الجزائر- شرع جهاز الدرك الوطني في عملية التدقيق في هوية السيارات المملوكة للشركات العمومية والهيئات الإدارية، التي تمر عبر الطرق الوطنية والولائية، مع التأكد من وجود أمر بمهمة لدى سائقي هذه المركبات، مع تحرير محاضر رسمية في حالة عدم وجود أمر بمهمة أو عدم ملاءمة السائق للمهمة المدونة.
وجاء هذا القرار في شكل تعليمة لقائد الدرك الوطني العميد غالي بلقصير، وجهت لوحدات الدرك الوطني على المستوى الوطني، ويهدف هذا الإجراء إلى منع أي استغلال غير قانوني للسيارات الرسمية، سواء التابعة للإدارات العمومية أو الشركات المملوك رأسمالها للدولة، وتتضمن التعليمة ضرورة تحرير محضر يثبت حالة مخالفة القانون المتعلق باستخدام السيارات المملوكة للهيئات العمومية والشركات المملوكة للدولة.
