قابل الاتحاد الافريقي بالرفض, طلب نظام الاحتلال المغربي بإيفاد ملاحظين لمراقبة إجراء الانتخابات التشريعية في 8 سبتمبر الجاري, والتي يرتقب أن تشمل بصورة غير شرعية الأراضي الصحراوية المحتلة , حسبما أفاد به “صمود”،السبت من مصادر متطابقة.
وأوضحت ذات المصادر أن الاتحاد الافريقي صادق على موقف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الذي يؤكد على عدم شرعية العملية الانتخابية المغربية الموسعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة, مما يمثل فشلا ذريعا لنظام الاحتلال المغربي الذي أراد إشراك المواطنين الصحراويين في مسار انتخابي لا يعنيهم, ومنظم من طرفه كقوة احتلال عسكري يعج سجلها بانتهاكات حقوق الانسان الاساسية.
و كان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, ابراهيم غالي, قد دعى في 18 أوت الماضي, الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, إلى التدخل الفوري من أجل وقف كافة الأنشطة غير القانونية التي يمارسها نظام الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, مؤكدا رفض _مسار غير الشرعي للتحضير لإجراء انتخابات في الأراضي المحتلة_, مضيفا _أن ذلك يمثل نتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية, كإقليم ينتظر عملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة_.
و تعد الصحراء الغربية التي تم تسجيلها منذ عام 1966 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي, و بالتالي مؤهلة لتطبيق القرار1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, آخر مستعمرة في أفريقيا , محتلة منذ عام 1975 من قبل المغرب, وبدعم من فرنسا.
