الجزائر- أبرق البنك المركزي الجزائري، الأحد، بتعليمة موجهة للمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للبنوك وكذلك المدير العام لبريد الجزائر، تشدد على ضرورة إخضاع جميع التحويلات المالية الإلكترونية التي تفوق
1000 دولار أو 1000 أورو لرقابة البنك المركزي.
وبحسب نص التعليمة التي نشرها موقع سبق برس، فإن الإجراء الجديد يهدف لوضع جهاز مراقبة آنية للمعاملات المالية الإلكترونية، موازاة مع الاستعمال المتصاعد لهذا النوع من الإجراءات، حماية لأطراف العلاقة من جهة والتصدي للأفعال المجرّمة بالنصوص القانونية.
وشددت تعليمة البنك المركزي على إجراءات معاملات الصرف والتحويلات المالية الإلكترونية في سياق محاربة الممارسات غير الشرعية وتبييض الأموال على وجه التحديد، حيث تؤكد أن الإجراء الرقابي والوقائي يهدف إلى تطبيق المادة 10 الفقرة الثالثة من القانون رقم 05 / 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وعلى هذا الأساس، فإنّ المؤسسات المالية الناشطة في السوق الوطنية مطالبة بضمان في كل عملية صرف أو تحويل مالي إلكتروني تتعدى 1000 دولار أو 1000 أورو من الخارج أو نحوه، أو ما يساويه من العملة الوطنية، بمرافقة إجبارية بالوثائق التي تثبت اسم ولقب الدافع، ورقم حسابه البنكي المستعمل لإجراء العملية، بالإضافة إلى عنوانه الشخصي، رقم بطاقة الهوية، رقم تشخيص الزبون وتاريخ ومكان ميلاده، موازاة مع اسم ولقب المستفيد ورقم حسابه البنكي المستعمل.
وسهلت التعليمة، الموجهة للمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للبنوك وكذلك المدير العام لبريد الجزائر، الشروط المفروضة بالنسبة للمعاملات المالية الإلكترونية التي تساوي أو تقل عن مبلغ 1000 دولار أو 1000 أورو أو ما يساوي هذا المبلغ من العملات الأخرى، وذكرت بأنهم ملزمون بتوفير الوثائق المتعلقة باسم ولقب الدافع، اسم ولقب المستفيد ورقم الحساب أو رقم المرجع الموحد للعملية.
