يستعد المسؤولون المحليون على مستوى ولاية العاصمة، في الأيام القليلة القادمة، للخضوع للقاء تقييمي يضع النقاط على الحروف على مجمل المشاريع التي تم إنجازها ومدى استغلال المنتخبين المحليين للأرصدة
المالية المسخرة في سبيل تحقيق التنمية، ومعاينة التجارب الناجحة لأصحاب المبادرات الرامية إلى خلق الثروة ومدى نجاحها مع العمل على مرافقة تلك التي أثبتت نجاعتها.
ويعكف المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر على تنظيم هذا اللقاء الذي هو عبارة عن ندوة ولائية تجمع المجلس والمسؤولين المحليين ورؤساء البلديات وكل الفاعلين في القطاع، من أجل الوقوف على أشغال المشاريع السابقة التي حظيت بمبالغ مالية هامة، مع الحرص على تجسيدها على أرض الواقع قبل نهاية العام الجاري، وهي محطة يسعى المجلس لجعلها تقليدا يذكّر المسؤولين بواجباتهم ويشجع أولئك الذين حققوا وثبة في عملية التسيير، وهذا موازاة مع مبادرات الخرجات الميدانية إلى معظم البلديات للاحتكاك بالواقع بمعرفة وضعية هذه البلديات والتعرّف على انشغالات المواطنين، فيما يخص كلّ المشاريع التي أنجزت أو تلك التي توجد في طور الإنجاز وطرحها على المجلس الشعبي الولائي للنهوض بها وتطوير البلديات، خاصة وأنّ العديد من المشاريع التنموية لم تشهد نسبة تقدّم كبيرة، وأخرى لم تنطلق خاصة ببعض البلديات الفقيرة وذات ميزانية ضعيفة.
وسيحرص المجلس مستقبلا على دعم كافة المشاريع التنموية بالبلديات، من أجل تحسين معيشة المواطنين، عبر 57 بلدية على مستوى ولاية الجزائر، وذلك من خلال نقل كافة الانشغالات والمشاكل وحتى النقائص التي تعاني منها البلدية، من أجل التطرق إليها في الندوة المزمع تنظيمها، بالإضافة إلى دعم البلديات ماديا من أجل النهوض بالمشاريع التنموية، وهي إحدى الندوات التي تضاف إلى الندوة الخاصة بالسياحة والصناعة التقليدية والمركزة على إحصاء كافة الحرفيين على مستوى ولاية العاصمة والذين يعانون في صمت في ظل الصعوبات التي يلقونها، وجميعها ترمي إلى الدفع بعجلة التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن مختلف لجان المجلس الشعبي لولاية الجزائر، تسابق الزمن لتنظيم خرجات ميدانية للإطلاع على وضعية القطاعات الحساسة، على غرار لجان الصحة والصيد البحري والشؤون الاجتماعية وكذا لجنة السكن وغيرها.
