الجزائر- قدمت، السبت، نقابة مجلس الثانويات الجزائرية شروحات وتحليلات عن أسباب الدخول في حركة احتجاجية وطنية يوم 23 أكتوبر الجاري، وأكدت أن هدفها الأساس من الحركة هو المطالبة بإبطال قرار وزيرة التربية
الوطنية القاضي بتمديد عمل لجنة الخدمات الاجتماعية وكذا قرار خصخصة المطاعم المدرسية علاوة على طي ملف القانون الخاص.
وقال عاشور إيدير ممثل المجلس الوطني لاساتذة الثانويات الجزائرية أن احتجاجهم يهدف إلى “ضرورة مراجعة القانون الخاص دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المشتركة بعد 03 سنوات من العمل”، مؤكدة أن “تمديد عهدة لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية لعام إضافي يناقض ما تنص عليه القوانين ووجهة نظر معظم النقابات” .
وحذر ممثل نقابة “الكلا” من” تبعات القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية مؤخرا، بصفة انفرادية والقاضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية”، داعيا إلى “ضرورة تجميد مهامها إلى غاية إجراء استفتاء وطني يشارك فيه جميع مستخدمي القطاع البالغ عددهم 700 ألف مستخدم على المستوى الوطني للفصل بصفة نهائية في كيفية تسيير الأموال”.
كما اعتبرت النقابة ذاتها أن “ظروف العمل في عديد المؤسسات التربوية وذلك بسبب تدهور الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، هو سببب رئيس للاحتجاج”، محذرا من خطورة قرار وزارة التربية في ما يخص خصخصة المطاعم المدرسية”، ودعت إلى “تجميد نشاط اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية وتنظيم استفتاء لعمال القطاع من أجل اختيار طريقة التسيير”
في المقابل أكدت التنسيقية على أهمية تحرك الوزارة لتوفير قانون خاص يرقى لطموحات عمال قطاع التربية الوطنية، ويسمح برفع الاجر القاعدي إلى 40 الف دج لضمان قدرة شرائية كريمة لعمال القطاع مع إعادة التصنيف القاعدي لجميع الأسلاك، واستحداث رتب جديدة للترقية لمختلف الأصناف وضمان ترقية ألية تضمن مسارا مهنيا محفزا، بالإضافة إلى “الحق في سنة الاسترخاء المهنية لمتابعة التكوين المستمر”.
وطالب ممثل نقابة الكلا عاشور إيدير بضرورة تحديد المناصب المكيفة وشروط الاستفادة منها، خلق جسور الترقية بين مختلف الأصناف والأطوار مع تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من الأطوار الأخرى.
