قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ عامين لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وهذا هو التمديد الثامن لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أفريل 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة صباح اليوم 25 أفريل “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.
وجاء في نص القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، وعادة لم يرفض البرلمان أي مد سابق.
وفي 10 أفريل 2017، وافق البرلمان _على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ “مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.
