فى ظل أزمات اقتصادية وسياسية تحاصر حكومة الوحدة الوطنية فى تونس لجأ رئيس وزرائها يوسف الشاهد إلى البحث عن دعما خارجيا لتحقيق بعض الاستقرار لحين تجاوز الخلافات الداخلية، وجاءت زيارة الشاهد الأخيرة لباريس فى هذا الإطار والتى عاد منها بوعود سخية لدعمة داخليا.
الوعود التى حملها رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدى عودته، تتمثل فى خطة لدعم اقتصاد تونس تشمل منح مليار يورو كانت قد تعهدت بها مطلع العام الجارى، وتحويل نحو نصف مليون دولار من ديون فرنسا لدى تونس إلى استثمارات تنموية مباشرة لبناء مستشفيات وربط فى ولاية القصرين بتونس العاصمة عبر السكك الحديدية.كما حمل الشاهد وهو عائد لتونس عهودا من الرئيس الفرنسى بأن تلعب بلاده دورا فاعلا فى إنجاح المنتدى
الدولى للاستثمار فى تونس الذى سينعقد فى الفترة بين 28 و30 نوفمبر الجارى وتعول عليه تونس فى إنعاش الاقتصاد، ودعوة السياح الفرنسيين على التوجه نحو تونس.والتقى رئيس الحكومة التونسية خلال زيارته بكل من رئيس الدولة فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس ورئيس مجلس الشيوخ جيرارد لاشير ورئيس الجمعية الوطنية كلود بارتلون.وقال الشاهد خلال مقابلة له مع “إذاعة أوروبا 1” فى الحديث عن أن بلاده تشعر بخذلان الدول الغربية لها وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه تونس ، حيث قال إن هنالك دولا تعهدت بمنح تونس 25 مليار دولار لكن ذلك لم يحدث.وربط الشاهد بين الاستقرار السياسى والأمنى وبين تعافى اقتصاد بلاده المتعثر، قائلا إنه أراد “إرسال رسالة لفرنسا والعالم مفادها أن تونس ليست فقط قضية اقتصادية أو حسابية بل هى رهان جيوسياسى فى المنطقة”، فى إشارة إلى أن فشل التجربة الديمقراطية التونسية يعنى انهيار المنطقة التى تمثل خط الدفاع الأول لأوروبا.ويأمل الشاهد فى أن يمثل الدعم الدولى له مخرجا من حقل الألغام الذى يسير عليه منذ تولى الحكومة فى أوت الماضى، حيث يعمل جاهدا لأن يخلق توافقا سياسيا بين الأطراف المُشكلة للحكومة حتى يتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.كما يسعى إلى جعل الائتلاف الحزبى الحاكم متناغما ومتضامنا ويدعم الإجراءات التقشفية التى أعلنتها الحكومة وتواجه معارضات داخلية قوية، وهو ما يعرقل من مهمة حكومة الوحدة بتونس فى ظل تناقضات المواقف بين الأحزاب المختلفة وداخل الحزب الواحد أيضا. ونس تدعو مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى لتقديم دعم اقتصادى استثنائى وفي ذات السياق التقى وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى رفقة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى فاضل عبد الكافى سفراء دول مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبى المعتمدين بتونس، فى إطار آلية التنسيق الاقتصادى بين الأطراف الثلاثة.وأكد الجانب التونسى التطلع إلى دعم اقتصادى استثنائى من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبى تتجاوز أطر الدعم التقليدية، باتجاه وضع خطة متكاملة تشمل بالخصوص دفع الاستثمار وبرامج الشراكة وتمويل المشاريع الكبرى المبرمجة فى إطار المخطط الخماسى للتنمية 2016-2020 . من جانب اخر كشفت تقارير إعلامية تونسية عن خطابات رسمية تم تبادلها بين السلطات السعودية، ووزارة العدل التونسية للمرة الأولى بشأن الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، المقيم فى المملكة منذ سقوط نظامه.وقال موقع إخبارى، إن سلطات المملكة العربية السعودية أرسلت مؤخرا خطابا رسميا لوزارة العدل التونسية، ردا على خطاب مماثل، بشأن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، مشيرا إلى أن الخطاب الأخير أفاد بأن “بن على” كلف بموجب إقرار موقع من طرفه، المحامى منير بن صالحة للدفاع عنه، وإبرام تصالح فى مختلف التبعات القضائية والمدنية والإدارية المفتوحة ضده.وأوضح الموقع التونسى فى تقريره، نقلا عن مصادر مطلعة، إن السلطات السعودية أوضحت فى خطابها أن بن على استشار المملكة قبل هذا الإجراء، وأنها صادقت بدورها عليه بالموافقة.ولم تؤكد الحكومة التونسية أو السعودية حتى هذه اللحظة هذه الأنباء أو تنفيها، فى الوقت الذى تشير فيه عدة تقارير إلى وجود ترتيبات خاصة بين المملكة وتونس، لعودة الرئيس المخلوع إلى بلاده، ليعيش كأى مواطن عادى بعد إقامته فى الرياض لما يقرب من 6 سنوات منذ عزله.
