الجزائر- أكد أمس رئيس الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين عبد الحكيم عويدات، أنه اقترح على وزارة السكن تمرير التعاملات العقارية إلزاميا عبر الوكالات العقارية على المستوى الوطني، لأن الأمر أصبح ضروريا مع انتشار
الوكلاء غير الشرعيين.
وأشار المتحدث إلى أن تمرير هذه التعاملات عبر الوكالات العقارية يسمح بإضفاء الاحترافية في السوق وتطهيرها من الوسطاء غير القانونيين من خلال القضاء على التعاملات الموازية.
وأضاف عويدات أن الأمر يسمح بالتحكم بشكل فعال في المعطيات الإحصائية لمراقبة ومتابعة تطور سوق العقار وضبطه وتنظيمه بشكل ناجح، مضيفا أنه بناء على هذا الإجراء المقترح سيكون الوكيل العقاري “مسؤولا قانونا” ما يجعله مطالبا بتعاملات عقارية “آمنة”، وذلك عن طريق المراقبة الصارمة لوثائق التعاملات العقارية.
وفي السياق طالبت الفدرالية بمراجعة سلم أتعاب الوكلاء العقارين التي تقدر حاليا في المعاملة الواحدة ما بين 1 و3 بالمائة، معتبرة إياها ضعيفة مقارنة بدول الجوار (المغرب وتونس) التي تقدر بنسبة 5 بالمائة، وأوروبا بما بين 4 و7 بالمائة وحرة تماما في فرنسا.
و إضافة إلى ذلك، طالبت أيضا بإعادة الاعتبار للعلاقة بين الوكيل العقاري والزبون، من خلال عقد موقع بين الطرفين.
وفي إطار هذه الاقتراحات، دعت الفدرالية إلى إدراج تسهيلات إدارية، خصوصا المحافظة العقارية لتسهيل التعاملات للوكيل العقاري.
