الجزائر- كشف وكيل الجمهورية لمحكمة ميلان الإيطالية، عن دليل على أن مسؤولي شركة “إيني” وفرعها “سايبام” دفعوا رشاوى مقابل الفوز بعقود في الجزائر.
وقالت وكالة “رويترز” إن وكيل الجمهورية لمحكمة ميلان أرجع في اليوم الأول من جلسة محاكمة مسؤولي “إيني” الهدف من هذه الرشاوى إلى “إبعاد الخصوم والفوز بدعم وزير الطاقة الجزائري”.
ويواجه مسؤولو الشركة الايطالية “إيني” وفرعها “سايبام” تهما بدفع رشاوى بقيمة 197 مليون أورو مقابل عقودها الغازية في الجزائر في الفترة ما بين 2007 و2010 بقيمة ثمانية ملايير أورو. كما يواجه المسؤولون نفسهم تهمة “شراء” ترخيص الوزير شكيب خليل للاستحواذ على الشركة الكندية “فيرست كالغاري بتروليوم”.
وكان المدعي العام بمحكمة ميلانو الإيطالية، قد أجّل، في 12 فيفري الجاري، النطق بالتماس العقوبات في حق المتهمين في قضية سوناطراك إيني سايبام إلى جلستي 19 و26 فيفري الجاري.
ومن شأن الدليل الجديد، أن يعصف بالاتفاق الذي وقعته الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وشركة “سايبام” الإيطالية، والذي ينهي وديا خلاف الطرفين حول 4 مشاريع كانت مسجلة لدى غرفة التحكيم الدولي بباريس، حيث نص الاتفاق على تعويض من الطرف الإيطالي بمبلغ يقارب 200 مليون دولار.
القضية محل المحاكمة، تأسس فيها كطرف مدني -بحسب ما تمّ تداوله في المحكمة الإيطالية- كل من شركة سوناطرك الجزائرية وكذا شركة سايبام الإيطالية وكذا وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، في الوقت الذي تتجّه الاتهامات في حق كل من 4 كوادر إيطالية و3 أخرى جزائرية، ممثلة في فريد بجاوي الذراع الأيمن لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وكذا وسيطين آخرين هما كل من سمير أوريد وعومار حربور.
وكانت المحكمة الإيطالية قد أمرت بمصادرة العديد من أملاك الأطراف المتّهمة، التي قدّرت -بحسب تقارير- بمبلغ 250 مليون أورو، في حين كانت شركة سايبام قد اتّهمت بتقديم رشاوى في صفقات لوسائط عديدة بلغت 200 مليون أورو، للحصول على تلك الصفقات التي قدّرت بـ8 ملايير أورو، عن طريق شركة سوناطراك.
وكانت الشركة الإيطالية سايبام، قد باشرت عدة قضايا في المحاكم الدولية ضد شركة سوناطراك بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مشاريع هي محل تحقيق قضائي في طريقة حصول الطرف الإيطالي عليها، حيث أشارت الشركة إلى أنها أنهت عمليات الإنجاز في 6 من 7 مشاريع لها بالجزائر، وهي المشاريع نفسها محل التحقيقات القضائية في الجزائر وإيطاليا في إطار ما يعرف بفضيحة رشاوى 200 مليون دولار، وصارت الشركة سايبام تطالب سوناطراك بتعويضات تفوق المليار أورو، في حين قامت شركة سوناطراك بإيداعها ردّا من خلال التحكيم الدولي نفت من خلاله أي مستحقات لشركة سايبام، ودعت شركة سوناطراك الشركة الإيطالية سايبام إلى حل الأمر بطريقة وديّة على أن تدفع الأخيرة ما قيمته 71 مليون دولار.
