الجزائر- تقلى الوظيف العمومي اقتراحات من الشركاء الاجتماعيين بقطاع التربية الوطنية من أجل منح رخص استثنائية للمساعدين التربويين الرئيسيين للترقية إلى الرتب القاعدية مشرف التربية، ورخص استثنائية
للمشرفين التربويين للمشاركة في المسابقة المهنية للرتبة مشرف تربية رئيسي، مع إدماج وإعادة تصنيف مساعدي ومشرفي التربية في الرتبة مشرف التربية صنف 11 .
ووفق التقرير الذي رفع إلى الوظيف العمومي وكذا رئاسة الجمهورية لاعتماده، فإن المقترحات تتماشى مع المرسوم الرئاسي 14-266، من أجل إنصاف أسلاك عدة في قطاع التربية وتثمين الخبرة المهنية بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج من أجل الترقية إلى رتبة مستشار التربية، والرتب الإدارية العليا مدير ومفتش. وكذا تثمين الشهادات العلمية واعتمادها في الإدماج والترقية إلى الرتب الأعلى مع إلغاء شرط القبلية والبعدية.
وأكد في هذا الشان أن الاتحاد الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين قيد التأسيس توجه برسالة إلى رئيس الجمهورية وكذا الوظيف العمومي، من أجل جعل رتبة مستشار التربية حكرا لسلك المساعدين والمشرفين التربويين بمنح المشرفين الرئيسيين رخصا استثنائية للمشاركة في المسابقة المهنية وأحقيتهم بالمنصب والخبرة المكتسبة في المجال، وإعادة ضبط وتوحيد مهام مساعدي ومشرفي التربية بصفتهم أبناء السلك الواحد وتثمين مجهوداتهم وكذا تحسين سلوك التلاميذ ومرافقتهم داخل المؤسسات التربوية وخارج المحيط من نشاطات ثقافية وعلمية مع منحهم توجيهات للقضاء على العنف المدرسي بكل أشكاله، والمشاركة الفعالة في تأطير الامتحانات المدرسية والمهنية.
وطالب الاتحاد يتدخل رئيس الجمهورية وإعادة الاعتبار لهذا السلك الذي قال “إنه لا يزال سلكا مهمشا ومحروما من أدنى حقوقه المشروعة على غرار باقي أسلاك وموظفي التربية بالقانون الأساسي 12/240،” وجدد مطالبه ببرمجة دورات تكوينية لمشرفي التربية واطلاعهم على مهامهم بدقة بمعاهد التكوين لمستخدمي التربية عبر القطر الوطني مع تخفيض الحجم الساعي إلى 28 ساعة لما يعانيه السلك من ضغط نفسي ومهني.