يرى المحلل الاقتصادي الدكتور حشماوي محمد ضيف “منتدى الموعد اليومي” بأن الحكومة الجديدة جاءت في ظرف اقتصادي مميز في ظل تبني الجزائر لنموذج اقتصادي الهدف منه إنعاش وتنويع الاقتصاد الذي يتطلب
استثمارات لا بأس بها خاصة وأن عائدات المحروقات أصبحت لا تكفي لمواجهة الوضع الحالي.
يظن الدكتور حشماوي محمد بأن المهمة الأساسية التي يجب أن تكون على عاتق الحكومة الجديدة هي ضرورة العمل على الخروج من التبعية للمحروقات وتأسيس اقتصاد منتج ومتنوع بالإضافة إلى التحكم في مجموعة من الملفات كملف السكن (الشائك) والبطالة التي ارتفع معدلها خاصة في أوساط الشباب بـ20 في المائة علاوة على إيجاد حلول واستحداث مناصب شغل خاصة لخريجي الجامعات وغيرهم .
ويعتقد الضيف بأن المشكل الأساسي الذي يطرح نفسه الآن هو مشكل التمويل الذي يجب أن يوجه إلى قطاعات منتجة ذات القيمة المضافة وإلى قطاعات تولد مناصب شغل بإمكانها أن تساهم في حلحلة المشاكل الاقتصادية.
المغرب عاد إلى الاتحاد الإفريقي ليزاحم الجزائر اقتصاديا في القارة السمراء
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور حشماوي محمد بأن كل التحاليل والدراسات الاقتصادية الحديثة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الأسواق الإفريقية هي أسواق واعدة بدليل أن كل دول العالم سيما الدول الاقتصادية الكبيرة تحاول جاهدة الدخول فيها بقوة باعتبار أنها تحتاج إلى منتوجات وخدمات واستثمارات متنوعة.
وأوضح الدكتور حشماوي محمد لدى نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي بأن الأسواق الافريقية أصبحت الآن أسواقا جذابة وبالتالي الجزائر دولة معنية بهذه الاسواق لأنها تنتمي إلى القارة الافرقية وموقعها يسمح لها بالربط بين القارة المذكورة والقارات الإخرى، مشيرا إلى أن الدخول إلى هذه الاسواق لم يعد مسألة شراء وبيع بل “تموقع” ولهذا -يضيف- هناك منافسة شرسة بين الدول للتموقع في هذه الاسواق.
ويعتقد ضيف المنتدى بأن الجزائر تملك كل الاليات والميكانيزمات الاقتصادية الضرورية لدخول الاسواق الافريقية مستدلا بالطريق الرابط بين الجزائر ونيجيريا الذي يدخل ضمن هذا الاطار ناهيك عن بعض المؤسسات الاقتصادية الجزائرية التي حاولت وتحاول الدخول للقارة الإفريقية للاستثمار فيها بخاصة وأن الجزائر تملك مؤهلا قويا آخر للدخول إلى هذه الاسواق وهو المبادرات التي تقوم بها لحلحلة النزاعات والمشاكل داخل القارة الأم، إذ يعتبر حافز إضافيا يحسب لها.
وشدد المتحدث على أن الدخول إلى القارة الإفريقية للاستثمار فيها يتطلب تخطيطا استراتيجيا محكما وليس تخطيطا عشوائيا، ببساطة لأن هناك منافسة شرسة بين الدول لاحتكار السوق الافريقية مستدلا بالمغرب الذي عاد الى الاتحاد الافريقي مؤخرا بنية منافسة الجزائر ومزاحمتها في الأسواق الإفريقية.
تدعيم الإنتاج الوطني لا يتحقق بالخطابات ولا بد من تفعيل الإنتاجية
أكد المحلل الاقتصادي الدكتور حشماوي محمد بأن سياسة تشجيع المنتوج المحلي لتدعيم الإنتاج الوطني بالجزائر لا يتحقق بالخطابات بل عن طريق استرتيجية واضحة تفعّل الإنتاج والإنتاجية خاصة هذه الاخيرة التي أصبحت -بحسبه – معطلة بسبب عدة عوامل اقتصادية ساهمت في ارتفاع الواردات الخارجية بشكل غير معقول.
قال ضيف منتدى الموعد اليومي بأن الضرورة الاقتصادية تحتم على الحكومة الارتقاء بالمنتوج الوطني المحلي وتدعيمه تدعيما كاملا وشاملا كي يتسنى لهذا المنتوج أن يلبي حاجيات المواطن سواء من خلال السعر أوالجودة.
وأوضح المتحدث بأن المنتوج الوطني لا بد أن يكون قادرا على منافسة المنتوج الاجنبي شريطة أن يتم النهوض به وتدعيمه وتشجيع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمواجهة العجز في السوق الجزائرية المحلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المنتوج الجزائري قادر أن يغطي الاحتياجات الداخلية إن تم تشجيعه وتدعيمه وذلك بالرغم من أن الاقتصاد الجزائري غير قادر في المدى المنظور على تغطية جميع مستلزمات السوق الداخلية بكل أبعادها وميزاتها الاقتصادية.
الجزائر خفضت استثمارات وجمدت أخرى لتفادي الاستدانة من الخارج
يجزم المحلل الاقتصادي الدكتور حشماوي محمد بأن الجزائر تأثرت كثيرا من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من هذا العالم أضف إلى ذلك ارتباطاتها وعلاقاتها المتنوعة.
أكد المحلل الاقتصادي الدكتور حشماوي محمد بأنه مخطئ من يقول إن الجزائر لم تتضرر من الناحية الاقتصادية، لأنه ببساطة يرى المسألة من الزاوية المالية وكل ما يتعلق بالمنظومة البنكية العالمية، مشيرا إلى أن الازمة الاقتصادية انتقلت من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية محضة بفعل التأثير على مصادر التمويل وعلى الاستثمارات الاجنبية وعلى المواد التي تستهلكها الجزائر.
وأوضح المتحدث بأن الجزائر بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية عملت على تخفيض الكثير من الاستثمارات فيما جمدت بعضها في بعض القطاعات لتفادي الاستدانة من الخارج.
كما أوضح المتحدث ذاته بأن الجزائر من خلال النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته إلى غاية 2019 حتم عليها استحداث مجموعة من الضرائب لتنويع المصادر وإنعاش الخزينة العمومية والاعتماد على تشجيع المؤسسة الجزائرية ودفعها للمساهمة في عملية تمويل الاقتصاد.
ضرورة وضع إستراتيجية واضحة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
صرح المحلل الاقتصادي ومدير عام المدرسة العليا للتسيير والتجارة الدولية الدكتور محمد حشماوي عند نزوله ضيفا بمنتدى الموعد اليومي أن الجزائر دخلت في الإصلاحات الاقتصادية من الجيل الثاني منذ التسعينيات، ومست مجموعة من القطاعات الاقتصادية من بينها القطاع الفلاحي والصناعي وقطاع الخدمات، إلا أن أن هذه الإصلاحات واجهتها مجموعة من العراقيل دفعت بالجزائر إلى أن تبقى دوما تعتمد على المحروقات في تمويلاتها.
ويعتقد المحلل الاقتصادي محمد حشماوي أن ما جعل الجزائر تتباطأ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية هو عدم وجود إستراتيجية واضحة وآليات لتنفيذها لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، مشيرا إلى أنه كلما انخفضت أسعار البترول ترتفع وتيرة الكلام والخطاب على إصلاحات اقتصادية، وكلما ارتفعت أسعار البترول ننسى ونتباطأ في الإصلاحات. وأضاف أيضا أن هناك مقاومة للإصلاحات التي جعلت الجزائر تتخلف كثيرا في مجموعة من الملفات وخاصة الملفات التي لها علاقة مع الخارج، كون أن هذه الإصلاحات دخلت باتفاقات بين الجزائر وبين هيئات دولية وأضحت هذه الهيئات الدولية تتابع الجزائر على تنفيذ هذه الإصلاحات، وهذا التباطؤ جعل هذه الهيئات الدولية لا تثق في بعض الإصلاحات الجزائرية.
وفي السياق ذاته دعا المحلل الاقتصادي الدكتور محمد حشماوي إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة تحمل أهدافا محددة ووقت محددا ووضع آليات لتحقيق هذه الأهداف
العمل على ترقية الصادرات ضروري وأكيد
أفاد المحلل الاقتصادي والمدير العام للمدرسة العليا للتسيير والتجارة الدولية الدكتور محمد حشماوي أنه لابد للجزائر أن تخرج من تبعيتها الكبيرة للمحروقات كونه الهدف الأساسي في كل السياسات الاقتصادية ولهذا يجب وضع مجموعة من الإصلاحات خاصة في القطاعات الرائدة التي تراها الجزائر قطاعات بديلة للمحروقات كقطاع الفلاحة وقطاع الصناعة وقطاع بعض الخدمات كالسياحة وقطاع المال كونها تساهم في الخروج من هذه التبعية يؤكد المصدر ذاته، مضيفا في الوقت ذاته أنه يستلزم أيضا العمل على ترقية الصادرات التي تتطلب توفير مناخ ملائم يعتمد على الدعم التنظيمي والإطار القانوني الذي يشجع هذه الصادرات. وأشار المحلل الاقتصادي انه لابد أن يكون هناك أيضا إطار لوجيستيكي ووسائل نقل وبنوك لتمويل هذه الصادرات ومساعدة المؤسسات للوصول إلى الأسواق الدولية
ضرورة تكوين إطارات مؤهلة للتحكم في التسيير والتجارة الدولية
وأكد المحلل الاقتصادي أن الجزائر تفتحت على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وعلى الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسيات، كون أن الكثير من المؤسسات الاقتصادية الموجودة بالجزائر تتطلب إطارات وكفاءات ضرورية لبناء علاقة مميزة لقطاع التجارة بالقطاعات الأخرى خاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ولأجل مصاحبة التفتح والانفتاح الاقتصادي على العالم وكذا مصاحبة التوجه الجديد للسياسة الجزائرية الجديدة ولهذا -يضيف أيضا المحلل الاقتصادي ذاته- رأت وزارة التعليم العالي أنه من الضروري أن تنشىء مدارس كالمدرسة العليا للتجارة الدولية لتساهم في خلق هذه الكفاءات ذات مستويات عالية للوصول الى الأهداف المرجوة خلال السنوات القادمة .
الاستثمارات الفرنسية مهددة في ظل ترتيب علاقات دولية جديدة
وصف المحلل الاقتصادي الدكتور محمد حشماوي العلاقات التجارية الجزائرية الفرنسية بالعلاقات المتينة نظرا للتاريخ المشترك بين البلدين ونظرا لتبعية اقتصادنا إلى الاقتصاد الفرنسي.
ويعتقد الدكتور محمد حشماوي أنه رغم وجود بعض المشاكل السياسية بين الجزائر وفرنسا ولكن الجزائر بالنسبة لفرنسا أرض استثمارية لذا لا يمكنها أن تتخلى اقتصاديا عن الجزائر ولا يمكن لفرنسا أن تسمح لأي دولة أخرى أن تسيطر على الاقتصاد الجزائري إو تدخل باستثمارات كبيرة مثل فرنسا، رغم ان الاستثمارات الفرنسية المتواجدة بالجزائر -يضيف المصدر- هي أكبر من الاستثمارات الأخرى.
أما فيما يخص العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأمريكية فهي تخص قطاع الطاقة والمحروقات، ولكن هناك -يكشف المحلل الاقتصادي محمد حشماوي- تغيرات جيواستراتيجية في العالم كون أن مع العولمة أو مع الجيل الثاني للعولمة هناك ترتيب علاقات دولية جديدة، الكل يبحث على موطئ قدم له في بعض البلدان، مشيرا أن هناك صراعا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشكل عام للدخول إلى مجموعة من البلدان وخاصة البلدان الإفريقية كونها بلدانا ذات أسواق واعدة وحتى في الجزائر بدأت أمريكا تدخل باستثمارات كبيرة في القطاع الفلاحي بالبيض مثلا وفي قطاعات أخرى وبالتالي أضحت تنافس فرنسا من حيث الاستثمارات في شتى القطاعات الحيوية.
