كشف مصدر مطلعة ،الاربعاء ان شركة شركة ديفيرز للمحاماة تعتزم تقديم استئناف ضد الاتحاد الأوروبي لطلب دفع حوالي مليار يورو كتعويضات عن لجبهة البوليساريو نظير النهب الذي تعرضت له ثروات الصحراء الغربية.
واكد المصدر ان شركة المحاماة تدرس الآليات القانونية التي يمكن من خلالها إجبار الرباط على إعادة الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني خلال كل هذه السنوات من الخزائن الأوروبية.
القرار المنتظر من طرف محكمة العدل الأوروبية سيكون معززا لقرار سنة 2016
وينتظر محامي جبهة البوليساريو, الاستاذ جيل ديفيرس ان يكون القرار الذي سيصدر يوم 29 سبتمبر الجاري من طرف محكمة العدل الأوروبية معززا لقرار سنة 2016 الذي نص على _عدم شرعية الممارسات السابقة وهذا سيسمح لنا بتأسيس طعن وتقديم دعوى للمطالبة بتعويضات_.
وحسب المتحدث ذاته, سيتعلق الامر بمعرفة ما اذا كانت محكمة العدل الأوروبية ستعترف بجبهة البوليساريو كممثل للشعب الصحراوي الذي يعتبر الوحيد القادر على اعطاء موافقته بخصوص الاستثمار في أراضيه.
ومن جهة اخرى, اشار محامي الجبهة الى رغبة المفوضية الاوروبية في استشارة الشعب الصحراوي بخصوص موافقته على توسيع حيز الاتفاقات المبرمة مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية, الا ان ممثلي المفوضية الاوروبية توجهوا الى استشارة مستوطنين وشركات اوروبية تنشط في المغرب_.
كما اشار الاستاذ ديفيرس الى ان بعض البلدان الاوروبية قد شرعت مع ذلك في تغيير رؤيتها بخصوص الاستثمار في الاراضي الصحراوية.
وقال في هذا الاطار _ما نلاحظه اليوم ان عدد معتبر من الاطراف الأوروبية يرون ان اوروبا لديها اشياء اخرى تقوم بها عوض التحيز للمغرب (…) والابقاء على هذا الوهم المتمثل في سيادته على الصحراء الغربية_
