الجزائر- تتجه الحكومة، خلال المرحلة المقبلة، إلى إعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية على غرار السكر والزيت والحليب، عبر مشروع يتم حاليا النظر فيه بالتنسيق بين وزارتي المالية والوزارة الأولى لإيجاد آليات
دعم جديدة تحد من تحويل الدعم من الطبقة البسيطة إلى المصنّعين وأصحاب المؤسسات الإنتاجية.
وكشف وزير التجارة بن مرادي لدى استضافته، الأحد، في برنامج “ضيف التحرير” على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن الخواص يتحكّمون بنسبة 93 بالمائة في التجارة الخارجية للجزائر، موضحا بأن عددهم وصل إلى 22 ألف و800 مستورد طبيعي ومعنوي. وهو ما يجعل الحكومة الجزائرية أمام حتمية ضبط نظام التجارة الدولية.
واعتراف بن مرادي باستفحال ظاهرة تضخيم الفواتير من قبل التجار، مؤكدا عمل مصالحه على تكوين إطارات متخصصة في محاربة هذه الظاهرة التي تضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، فيما رفض تقديم قيمة تلك الخسائر.
وردّ الوزير بن مرادي، على الأطراف السياسية التي تنتقد سياسة منع الاستراد لـ851 مادة، قائلا:”للذين يتهموننا بأننا نريد أن نفرض على الجزائريين ما يأكلون، نحن لا نفرض على المواطنين شيئا، وإنما نقوم بعملنا في ضبط الميزان التجاري”. مؤكدا بأن العمل بقائمة المواد الممنوعة مؤقت إلى حين تحقيق الاهداف المرجوة منها، مضيفا بأن نظام رخص الاستيراد مكّن الجزائر من خفض فاتورة الواردات إلى 50 بالمائة، رغم تأثيره على تمويل المؤسسات الإنتاجية والصناعية بالمواد الأولية.
وأعطى وزير التجارة في هذا السياق مثالا عن شعبة المشروبات التي تصل قيمة الاستيراد فيها إلى 450مليون دولار، فيما لا تتجاوز نسبة التصدير 12 مليون دولار وهو ما اعتبره المتحدث ذاته مخلا بالميزان التجاري بشكل فادح.
وأكد بن مرادي بأن 8 عائلات من المنتوجات المختلفة وحدها، مثلت 40٪ من الواردات خلال 2017، ويتعلق الامر بالمواد الغذائية بنسبة 10٪ والمنتجات البترولية بنسبة 2٪ والصلب 3٪ ومن الأدوية 2٪ ومن المركبات 2٪. وهو ما يسبب -بحسبه- ضعفا تجاريا تصل قيمته إلى 50٪ من الاقتصاد الوطني إلى الأسواق الدولية.
