الجزائر -كشف،الاحد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة، أنه سيتم اعتماد 240 مخبر، منها 50 في مجال الصناعات الغذائية على المستوى الوطني، موزعة سواء على مستوى المطارات والحدود
البرية والبحرية، لمراقبة كل المناطق التي تدخل منها السلع والتأكد من نوعية المنتوج المستورد، إضافة إلى اعتماد 3 مخابر وطنية مرجعية تتكفل بذلك.
وحسب تصريح نور الدين بوديسة للقناة الإذاعية الأولى، فإن الجزائر تتوفر على 100 مخبر معتمدة في مختلف القطاعات، وهذا العدد – حسبه – غير كاف لتلبية حاجيات السوق الوطنية ومرافقة المصدرين الجزائريين، مبرزا سعي “ألجيراك” بعد حصولها على الاعتراف الدولي مؤخرا، لبلوغ 240 مخبر جزائري معتمد، مؤكدا أن مصالحه ستعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات لإعادة النظر في المنظومة التشريعية في الجزائر، وكذا إشراك القطاع الخاص لزيادة عدد المخابر المعتمدة في مختلف القطاعات الحساسة لمراقبة المنتوجات المستوردة وتشجيع التصدير للخارج.
وشدد نور الدين بوديسة على أن وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والصحة وغيرها، مطالبة بأن تكون لديها شبكة من المخابر المعتمدة لمراقبة المنتوجات المستوردة قبل دخولها للجزائر، لتكون هناك ثقة في المنتوج وكذا الثقة بين المواطن والإدارة مبديا استعداد هيئته للتكفل بكل انشغالاتهم لتجسيد هذا المسعى.
وبخصوص قطع الغيار دعا المتحدث ذاته إلى ضرورة إنشاء مخابر وهيئات تفتيش لتسهر على التأكد من جودة قطع الغيار المستوردة وسلامتها من الغش، خاصة وأن فاتورة استيراد الجزائر قاربت المليار دولار في هذا المجال.
وأشار المدير العام لـ”ألجيراك” إلى أن هيئته قامت بتسليم شهادات الاعتماد للخواص للاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أنه لا يوجد فرق بين القطاع العام والخاص وكلاهما مطالبان بالمشاركة في العملية الوطنية لبناء هرم الجودة في الجزائر.
وذكر في معرض حديثه عن التزامات الجزائر على المستوى الدولي في إطار التجارة الدولية مع أوروبا وبلدان عربية، وكذا من باب انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، أن هناك فكرة لخلق سوق حرة مع إفريقيا، ما يجبرنا على وضع شبكة من المخابر المعتمدة قبل فوات الأوان، على حد قوله.
