الجزائر – أعلن وزير النقل بوجمعة طلعي عن “إعادة تفعيل مرسوم القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 1-14 المؤرخ في 2001 حول السلامة المرورية الذي طرحه على الحكومة منذ سنة والذي يتيح إجبار أصحاب الحافلات والشاحنات على تركيب جهاز خاص لقياس السرعة ومدة الاستراحة”.
وشدد وزير النقل خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم، مجلس الأمة على مراقبة هذه الأجهزة من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني في الحواجز الأمنية حيث يتضمن هذا الجهاز أرشيف السرعة وأماكن الاستراحة بالتدقيق”.
وبحسب الوزير فإنه “سيتم بعث القانون المتعلق بالسلامة المرورية في الأسابيع المقبلة بعدما تم تجميده في وقت سابق بسبب تأكيدات الحكومة أن الجزائريين غير مهيئين لهذا الإجراء الجديد”، مؤكدا أن “هذا المرسوم في صيغته الجديدة يمنع سائقي حافلات المسافات الطويلة من القيادة أكثر من 06 ساعات يوميا مع إجبارية توفير سائقين لكل خط يتجاوز 600 كم، وكذا منع الحافلات المهترئة أو التي يكتشف فيها خلل ميكانيكي أو تقني من نقل المسافرين”.
وأوضح أن “المرسوم الجديد سيسمح كذلك لأصحاب الحافلات والشاحنات اقتناء هذا الجهاز الذي سيكون بمثابة علبة سوداء تتضمن معلومات دقيقة عن سرعة المركبة والطريق الذي سلكته وأماكن توقفها”.
هذا واغتنم الوزير الفرصة ليعرج على “الأسباب الحقيقية لإرهاب الطرقات التي حمل العنصر البشري نسبة 95 بالمائة منها وذلك بسبب الإفراط بالسرعة والتجاوز الخطير والقيادة دون راحة” ليشدد أن “الهدف من مراجعة القانون هو التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا خصوصا وأن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة”.
ويأتي هذا فيما “يرتقب إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط وكذا تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح”، في إطار تعديلات الحكومة على القانون أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور.
