الجزائر- تتجه الحكومة نحو إنشاء صندوق للسلامة المرورية يتم تمويله من الغرامات الجزافية ومساهمة وكلاء السيارات وشركات التأمين وهذا للتكفل المادي بالبرامج والسياسات الوطنية الخاصة بالوقاية من حوادث المرور
دون اللجوء إلى ميزانية الدولة.
كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين، أن المشروع الجزائري-الإسباني الخاص بتنظيم حركة المرور بالجزائر العاصمة سينطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل وسيشمل في مرحلته الأولى من 200 إلى 500 مفترق طرق.
وأوضح المسؤول في الندوة الصحفية التي خصصها لتقديم حصيلة حوادث المرور للسداسي الاول من السنة الجارية أن “المرحلة الاولى من تجسيد المشروع الجزائري-الاسباني الخاص بتنظيم حركة المرور بالجزائر العاصمة ستشمل من 200 إلى 500 مفترق طرق على مستوى الجزائر العاصمة وسينطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل”.
وأضاف بهذا الخصوص أنه لتجسيد هذا المشروع الذي خصص له 15 مليار دينار جزائري، تم إعداد دراسات تقنية مسبقة لتحديد مواقع وضع إشارات المرور.
وسيتم تجسيد هذا المشروع الذي سينجز من طرف الشركة الجزائرية-الإسبانية المسماة “حركية وإنارة بالجزائر العاصمة” طبقا للاتفاقية الموقعة شهر جويلية 2016 بين مؤسسة تسيير حركة المرور والنقل الحضري ومؤسسة صيانة الإنارة العمومية للجزائر العاصمة التابعتين لولاية الجزائر وشركتين إسبانيتين مختصتين في أنظمة تسيير حركة المرور.
وتم تنصيب هذه الشركة المختلطة التي حصلت على الصفقة العمومية بالتراضي في ديسمبر 2016 وستتكفل ميزانية الدولة وميزانية ولاية الجزائر بتمويل المشروع دون مشاركة الطرف الإسباني الذي سيقتصر دوره على الإنجاز والتسيير.
وفي موضوع آخر، أكد نايت الحسين أنه تم اقتراح إنشاء صندوق للسلامة المرورية يتم تمويله من الغرامات الجزافية ومساهمة وكلاء السيارات وشركات التأمين وهذا للتكفل المادي بالبرامج والسياسات الوطنية الخاصة بالوقاية من حوادث المرور دون اللجوء إلى ميزانية الدولة.
