الجزائر- لم يستبعد متابعون أن تلجأ الحكومة لتفعيل المادة 135 من الدستور والمتعلقة بتمديد الدورة البرلمانية التي ستختتم شهر جويلية الداخل، وذلك إلى غاية الفصل النهائي في قضية رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة عمار غول، وعن النائب بالمجلس الشعبي الوطني بوجمعة طلعي، المتابعين في قضايا فساد.
وقد تلجأ الحكومة لتفعيل المادة 135 من الدستور، في حال لزم الأمر، للسماح للبرلمان بغرفتيه الانتهاء من ملفات رفع الحصانة التي يدرسها حاليا، والتي جاءت بطلب من الوزير المكلف بالعدل مثل ما ينص على ذلك الدستور، وهذا بهدف تمكين العدالة من اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حق هذين النائبين والوزيرين السابقين.
وتنص المادة 135 على أنه “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.
يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهوريّة. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
تُختَتَم الدّورة غير العاديّة بمجرّد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الّذي استدعي من أجله”.
ينتظر أن يباشر الأسبوع القادم المستشار المحقق بالمحكمة العليا استجواب عدة مسؤولين حكوميين في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفيلقة، المتهمين في قضايا تتعلق بالفساد وينتظر أن يمثل بداية الأسبوع القادم كل من وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، ووزير المالية الأسبق، كريم جودي، بالإضافة إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضية الفساد المرتبطة بمجمع سوفاك المسؤول عن تسويق علامة فوسفاغن للسيارات.
كما ينتظر أن يتم استدعاء كل من وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، والوزير السابق للقطاع نفسه، بوجمعة طلعي بعد إتمام إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما ومثولهما أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد وسيكون الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، والوزير الأسبق السعيد بركات على موعد في مكتب المستشار المحقق بعد إحالة ملفيهما
من قبل مجلس قضاء العاصمة في قضايا فساد تخص تسييرهما لقطاع التضامن الوطني.
أيمن رمضان
