أكدت، السبت مصادر مقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة نيته التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الأحد وذلك على غرار العديد من المسؤولين الليبيين الحاليين والسابقين الذين أعلنوا رسميا دخولهم سباق الرئاسة.
وتمهيدا لتلك الخطوة، قام الدبيبة بتعبئة إقرار الذمة المالية في مقر هيئة مكافحة الفساد، وهي إجراء يسبق الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر المقبل.
وقبل أيام، قال الدبيبة إن قرار ترشحه ليس بيده وإنما بيد الشباب والشعب الليبي، وانتقد قوانين الانتخابات الحالية واصفا إياها بالمعيبة.
وكان هناك خلاف حول المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس والتي تمنع من يتقلد وظيفة عامة من الترشح إذا لم يتوقف عن العمل قبل 3 أشهر على الأقل من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقبل نحو أسبوع، نقلت رويترز عن موالين للدبيبة قولهم إنه “يعتزم ترشيح نفسه على الرغم من تعهّد سابق عند تنصيبه رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة”.
ويرى محللون أن “الدبيبة هو المرشح الأوفر حظا لمنصب الرئيس بعد أن اتخذ سلسلة من الإجراءات الشعبوية، ومنها ضخ استثمارات في بلدات مهملة وتخصيص مبالغ مالية للمتزوجين حديثاً”.
لكن الدبيبة قد يواجه مشكلة أخلاقية وربما قانونية، إذ “بموجب قوانين الانتخابات الليبية، كان عليه التنحي عن مهامه الحكومية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات”، وفق وكالة أسوشيد برس.
بالإضافة إلى ذلك، فقد “تعهد عندما تم تعيينه في المنصب المؤقت من خلال المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة وأدت إلى تشكيل حكومته المؤقتة بأنه لن يترشح لمنصب في الحكومة”.
