الجزائر- أكد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، الأحد، أن إقدام الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على المطالبة بتطبيق المادتين الـ 7 و8 من الدستور يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور.
ولدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أوضح بن بيتور أن “تطبيق المادة 102 من الدستور يمر عبر المجلس الدستوري، وبما أن هذا الأخير قد تأخر في الرد ولم يتجاوب حتى الآن لتفعيلها فقد قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مقترحا آخر، يتمثل في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور للضغط أكثر من أجل الامتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته في إطار ما يخوله القانون الأسمى للبلاد”.
وأوضح بن بيتور بقوله: “قائد الأركان، سبق وأن دعا إلى تطبيق المادة 102، والتي تنص على رحيل الرئيس وتولي رئيس مجلس الأمة منصبه مؤقتا، لكن الشارع رفض هذا، كما أن المجلس الدستوري، المخول بتطبيق المادة، لم يرد على الطلب”.
وتابع “قائد الأركان يقوم بضغط على المجلس، يقول من خلاله، إن هناك أيضا المادتين 7 و8 بما معناه أنه يمكن أن لا نطبق المادة 102، ولكن نطبق هاتين المادتين اللتين تؤكدان سيادة الشعب وسلطته في تسيير مؤسساته”.
وشرح بن بيتور، الأمر بالقول “ولأن المجلس الدستوري لم يرد على طلب إعلان شغور منصب الرئيس، فهناك إمكانية لتجاوزه، وتوجد طريقة دستورية لذلك وبالبقاء أيضا ضمن الدستور”، أي من خلال المادتين 7 و8.
وتنص المادة 7 من الدستور على أن “الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده” فيما تؤكد المادة 8 منه على أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”.
و”يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين ولرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.
أما المادة 102 من الدستور فتشير إلى أنه “في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
يشار أن المجلس الدستوري، المؤسسة الوحيد المخولة قانونا بالبت في شغور منصب الرئاسة، ويرأسه حاليا الطيب بلعيز، الذي يوصف بأنه من أكثر الشخصيات قربا من الرئيس بوتفليقة، وشغل في عهده مناصب وزارية هامة مثل العدل والداخلية.
أمين.ب
