أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع تونس لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.
وبحسب البيان الصادر عن الصندوق الدولي، الاحد، “التقى فريق من صندق النقد الدولي بقيادة كريس غيريغات وبريت راينر ممثلين عن السلطات التونسية في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة 10 – 15 أكتوبر، لمواصلة النقاش حول دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج حكومتها للإصلاح الاقتصادي الشامل”.
وأضاف البيان: “توصلت الحكومة التونسية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تمويلها ببرنامج جديد من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهراً للحصول على 1.472 مليار وحدة من حقوق السحب لخاصة (ما يساوي نحو 1.9 مليار دولار)”.
وأوضح البيان أن “الاتفاق النهائي بشأن ترتيب التمويل رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل”.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة التي توشك على الإفلاس، مع تزايد الاستياء من ارتفاع معدلات التضخم وغياب العديد من السلع الغذائية من المتاجر، حيث وصل معدل التضخم إلى 8.6%، فيما بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار أي حوالى 5.32 مليار دولار.
وصفت وزيرة المال التونسية “سهام بوغديري نمصية” التوصل لاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد لتونس بأنه أمر جيد جدا.
وقالت الوزير التونسية، إن الاتفاق سيمكّن بلادها من استعادة الاستقرار على المستوى الاقتصادي والمالي للبلاد، بحسب موقع قناة “نسمة”.
وتوقعت نمصية أن يفتح هذا الاتفاق المجال لبلادها من أجل الحصول على تمويلات أخرى من قبل مانحين دوليين تم التقدم في المفاوضات معهم.
لكنها أشارت إلى أن الاتفاق النهائي أصبح رهين نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
