الجزائر- كشفت الحكومة عن تسهيلات جديدة لفائدة مصدّري المنتجات الفلاحية نحو الخارج، وذلك بمرافقة المؤسسات الجزائرية على المستوى الدولي وتبسيط الإجراءات التنظيمية والتحفيزية لترقية الصادرات.
وفي بيان لها، أعلنت وزارة التجارة، الإثنين، عن تنظيم لقاء وطني مخصص لدراسة ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات تحت شعار”إنجاح الصادرات لتنويع الموارد”، والذي سيحتضنه، الثلاثاء، المركز الدولي للمؤتمرات.
وذكر البيان أن “هذا اللقاء الوطني الهام الذي يُشارك فيه ممثلو كل القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى أكثر من 400 متعامل اقتصادي ينشطون في مجال التصدير، يندرج في إطار خارطة الطريق التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الجلسات الوطنية للفلاحة، المنعقدة يوم 23 أفريل الماضي، والتي تم التأكيد عليها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر من العام الجاري، والرامية أساسًا إلى تنويع الاقتصاد الوطني وإعطاء أهمية بالغة إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات”.
وأفادت وزارة التجارة في بيانها أن “اللقاء سيناقش محاور رئيسة تتمثل في تصدير المنتوجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من أجل ترقيتها، بالإضافة إلى اللوجيستيك، الإمكانيات المتاحة وتحديات التصدير، مرافقة المؤسسات الجزائرية على المستوى الدولي، وكذا الإجراءات التنظيمية والتحفيزية لترقية الصادرات”.
وذكّرت الوزارة بالإجراءات التي جسدتها ميدانيًا منها التنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والنقل قصد التكفل بالقضايا المرتبطة باللوجيستيك، حيث تم إبرام ثلاث إتفاقيات – إطار مع الشركات العمومية المختصة وهي الخطوط الجوية الجزائرية، شركة النقل البحري وشركة النقل البري “لوجي ترانس”، لتسهيل عمليات الشحن والنقل الدولي للبضائع المصدّرة.
وكانت الحكومة قد خصصت تحفيزات “مكافأة مالية” للمصدّرين خارج قطاع المحروقات، يمنحها الصندوق الخاص لترقية الصادرات، تكون وفقاً للكمية المصدرة من قبل المتعامل الاقتصادي، تهدف خلق تنافسية بين المصدّرين كما هو معمول به في البلدان الأخرى.
ويرفع المصدّرون الجزائريون في كل مرة، مطالب بمرافقتهم على تجاوز العقبات التي تعترضهم، وفي مقدمتها الدعم الذي حتى وإن تم إلا أنه يأخذ وقتًا طويلا، رغم أن الهدف الأول للصندوق الخاص بترقية الصادرات الذي تأسس بموجب قانون المالية لعام 1996، يكمن في تقديم الدعم المالي للمصدّرين في نشاطات ترقية وتسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية.
