قررت وزيرة التربية نورية بن غبريط عقد اجتماع الأسبوع القادم مع ممثلي مساعدي التربية للنظر في انشغالاتهم، في وقت قررت فيه اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين “إنباف”، العودة إلى الشارع وانتهاج النضال من خلال شن احتجاجات ولائية واعتصام وطني لافتكاكها بالقوة.
وحذرت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف”، خلال تنظيم جمية عامة أمس بمقر “إنباف”، وزيرة التربية من مواصلة ممارسة التهميش الذي طبقته حيال هذه الفئة منذ سنة 2012، معتبرة أن العودة إلى الاحتجاجات لا مفر منها بعد الصمت الذي التزمته الوزارة منذ سنة 2012 تجاه مطالب مساعدي ومشرفي التربية، وذلك أمام صعوبة الوضع وعدم تجسيد الوعود المقدمة من طرف الوزيرة نورية بن غبريط في المحاضر المشتركة، لا سيما ما تعلق بالآيلين للزوال، وعدم استفادة هذه الفئة من الترقية رغم الرخص الاستثنائية لباقي عمال القطاع.
وحسب اللجنة فإنه إذا فشل اجتماع الوزراة الأسبوع القادم فإن الاحتجاجات ستنفذ من أجل تثمين الخبرة المهنية ومراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي 12-240، وتطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12-240، بما يضمن العدالة بين الأطوار والأسلاك في التصنيف والترقية والإدماج والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال.
وتحذر اللجنة في هذا الإطار من المعالجة العرجاء للقانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 ما أحدث شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية الوطنية، ولم يرق إلى مستوى تطلعات وتضحيات كل الأسلاك نتيجة الاختلالات العميقة التي أضاعت مكاسب كانت مضمونة في جميع القوانين السابقة.
واعتبرت أن صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 جاء لتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، مشيرة إلى أن هذا جزء من الحل وليس كل الحل، وبالتالي يجب على وزارة التربية التعجيل في تطبيقه وبأثر رجعي من تاريخ صدوره.
وخلال الجمعية العامة تم الإجماع برفض منح ما نسبته 40 بالمئة من الترقية الداخلية لفائدة مساعدي التربية، واعتبروا أن الأمر مخالفة لأحكام المادة 84 مكرر 5 الواردة في المرسوم التنفيذي 12-240 المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية.
