أعلن وزير الخارجية التونسي، خميس الجيهناوي، عن اجتماع مرتقب خلال الأيام القادمة، سيعقد في تونس على مستوى وزراء الخارجية لدول الجوار، سيتم فيه الاتفاق حول المفاهيم وتقييم نتائج الاتصالات مع مختلف الأطراف واقترح بعض عناصر الحل من ثم يقع “رفعها إلى رؤساء الدول الثلاث على أمل تنظيم قمة بين الرؤساء الثلاثة قريبا للتقدم في هذا الحل”.
وأكد الوزير أن ليبيا محل صراع بين عديد التوجهات ومحل أطماع ومصالح لمختلف الأطراف، مقرا بوجود “صراع إيديولوجي ومصالح أجنبية وغربية في ليبيا”، مبينا أن المصالح الأجنبية “كثيرة وموجودة ومعلومة، فليبيا دولة غنية ومهمة وثرية، واستراتيجية السياسات الغربية لها هدفان، إيقاف الهجرة غير الشرعية والتصدي للارهاب، “.
ويرى الوزير التونسي، أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا رغم مساندة الجميع لها “لم تبسط سلطتها على كامل ليبيا وحكومة في الشرق كلاهما يقول إنه يمثل الشرعية”، مجددا تأكيد تونس على أن “خليفة حفتر ” قائد “القوات المسلحة” التابعة للحكومة المؤقتة “جزء من الحل، وعقيلة جزء من الحل وحماية طرابلس أيضا… جميعهم سيقع استقبالهم في تونس في الأيام القادمة”، وفق تصريحه.
وبشأن مبادرة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، لـحل الأزمة الليبية، قال المسؤول التونسي، إنه عقب “تضارب المصالح وكثرة التدخل الخارجي واعتبارا لمصلحة دول الجوار الثلاث: تونس، الجزائر ومصر، ارتأى رئيس الجمهورية التونسية اطلاق مبادرة لدفع الاشقاء الليبيين للتفاهم في ما بينهم. فما يجمع الليبيين أكثر مما يفرق بينهم. هم شعب منسجم ليست فيه طائفية ولا خلافات عرقية أو مذهبية خلافا لشعوب أخرى في الشرق الأوسط وبالتالي التوافق ممكن جدا للوصول للمصالحة والحل السياسي”، متابعا بشأن دور دول الجوار في هذا الملف “كل واحد منا له مزايا. لنستغل مزايانا وطاقاتنا لإيجاد صيغة لدفع هذه المبادرة والتي لا تحل محل الليبيين ولن تفرض حلا عليهم فهم الذين يجب أن يتفقوا على صيغة الحل”.
وأشار إلى أن مبادرة تونس “ترفض الحل العسكري وكل توجه لحلّ عسكري سيؤدي في تقديرنا إلى حرب أهلية وخيمة على ليبيا وجيرانها”، مشددا في السياق ذاته على ضرورة أن يكون الحل ” ليبي ـ ليبي بالوسائل السياسية السلمية وسوف يكون هناك دور لدول الجوار بما في ذلك السودان والنيجر وتشاد في مرحلة من المراحل”، وفق رأيه.
وأعرب في هذا الاتجاه عن أمله في أن يتم اللقاء المرتقب بين خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، حتى يتم التوافق وإيجاد حل يلم شمل الليبيين ويعيد استقرار وأمن بلدهم.
وأكد الديبلوماسي التونسي، أن “الملف الليبي حيوي” لأمن تونس واقتصادها وأن بلاده معنية وحساسة به أكثر من غيرها باعتبار أن الليبيين والتونسيين “شعب واحد”.
وأوضح بالقول “كانت ليبيا الشريك الثاني لتونس برقم معاملات وتبادل تجاري يبلغ تقريبا 2.5 مليار دولار تبخر للأسف نتيجة الوضع الراهن وأصبحت صادراتنا نتيجة لذلك محدودة ولدينا كذلك ديون على غرار ديون بعض المصحات الخاصة…مع الأسف، انعدام وجود حكومة مركزية تكون مخاطبا لنا وتسيطر على ليبيا جنوبا وشمالا شرقا وغربا حدّ من هامش تصرفنا وكان لتنامي ظاهرة الإرهاب هناك تأثير مباشر علينا والعمليات الإرهابية في تونس مرت كما هو معلوم من ليبيا”.
من جانب آخر رفض مجلس النواب الليبي (البرلمان)، المنعقد في طبرق (شرق)، المذكرة الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، بشأن الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر والسيطرة على الحدود الجنوبية.
وأضاف مجلس النواب، في بيان له، أنه وفقاً للإعلان الدستوري والأحكام الصادرة من القضاء الليبي بشأن “بطلان المجلس الرئاسي وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعلن مجلس النواب أن هذه المذكرة “باطلة وغير ملزمة لمجلس النواب ودولة ليبيا”.
واستنكر مجلس النواب الليبي “توقيع السراج مذكرة التفاهم “في الوقت الذي لا يحمل فيه المجلس الرئاسي ورئيسه أي صفة قانونية بدولة ليبيا”. وتعتبر مذكرة التفاهم الموقعة تفعيلاً لاتفاقيات سابقة، الأولى وقعت في العام 2008، من قبل وزير الداخلية الإيطالي آنذاك روبرتو ماروني، مع حكومة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وتنص الاتفاقية الأولى على أن تدفع إيطاليا لليبيا مبلغ خمسة مليارات دولارات من المساعدات، في مقابل الحصول على تسيير دوريات دائمة على الساحل في سبيل منع مغادرة المهاجرين. أما الاتفاقية الثانية، فقد تم إبرامها العام 2012 من قبل وزيرة الداخلية (آنذاك) آنا ماريا كانتشيلييري وتنص على السيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا وتدريب شرطة الحدود المحلية.
وبموحب المذكرة الجديدة، فستدعم إيطاليا جهود السيطرة والرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا، وستكون روما على استعداد لتقديم نظام رادار لحكومة طرابلس تم الاتفاق عليه بالفعل في العام 2012، وطائرات بدون طيار.
