وزعت، مؤخرا، غرفة الفلاحة بعنابة 2400 بطاقة مهنية مغناطيسية لفائدة أكثر من 2400 فلاح ومستثمر ومربي للمواشي عبر المناطق الفلاحية المعروفة بالولاية، ويدخل هذا المشروع في إطار عصرنة القطاع وتطويره.
وحسب المصالح الفلاحية، فإن هذه البطاقة تعتبر قاعدة بيانات تخص نشاطات الفلاحين بعنابة، وذلك لتسهيل عملية إدراجها في النسخة الإلكترونية المعلوماتية للسجل الوطني.
وفي سياق متصل، اعتبرت المصالح الفلاحية بعنابة هذه البطاقة فرصة لتطهير قطاع الفلاحة من التلاعب والبزنسة مع وضع حد للفلاحين المزيفين والطفيليين والذين فرضوا منطقهم على القطاع بعد الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي وبيع العتاد على غرار غرف التبريد ومواد السقي، وأمام تعميم البطاقة المغناطيسية، سيتم احتواء الفوضى داخل قطاع الفلاحة الذي تعول عليه عنابة لتوفير مناصب شغل جديدة، إلى جانب ذلك تتضمن البطاقة المغناطيسية العصرية مختلف المعلومات الخاصة بالفلاح والتي تعتبر كهوية له، حيث يمكن استخدامها كتعويض عن كثرة الوثائق السابقة في حال طلب دعم أو قروض بنكية وعقود امتياز وغيرها، فالبطاقة تحتوي على عنوان الفلاح والنشاط الذي يمارسه، بالإضافة إلى نوعية المستثمرة فردية أو جماعية.
من جهتها، أشارت المكلفة بعملية إعداد البطاقات إلى أن ولاية عنابة تعد الثانية وطنيا بعد سيدي بلعباس، حيث بلغ عدد الفلاحين الذين تحصلوا على البطاقات المهنية المغناطسية 379 فلاحا، منهم 35 من الفلاحين الجدد و121 من الفلاحين أصحاب البطاقات القديمة التي تعود إلى أكثر من 20 سنة، حسب ذات المتحدثة، والتي تم تجديدها، كما تخص البطاقة مربي المواشي ومكاتب الدراسات الفلاحية وكافة الناشطين بالقطاع، إلا أنه وحسب الأمين العام لغرفة الفلاحة بالولاية، فالعملية التي انطلقت فيها الولاية في شهر جوان من السنة الماضية لا تزال مستمرة، كما أنه ونتيجة ضعف معرفة الفلاحين بامتيازات البطاقة المغناطيسية والتسهيلات المترتبة عن استعمالها في غرفة الفلاحة أو البنوك الفلاحية والتي تعد ضمانا اجتماعيا يستفيد منه كل الفلاحين، لا تزال تشهد بطئا كبيرا، وهو ما دفع بذات المصالح إلى مراسلة كافة الفلاحين وإلزامهم بتجديد بطاقاتهم المهنية.
