وشدد لعمامرة، نيابة عن رئيس الجمهورية، على تمسك الجزائر الراسخ بالقيم المكرسة في هذه الآلية الإفريقية، وذكر بأن الجزائر كانت من أوائل المشاركين في عملية الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران. من خلال تقديم تقريرها الوطني الأول.
وأضاف لعمامرة أنه منذ ذلك الحين، تجلت مثابرة الجزائر في تنفيذ الممارسات الجيدة للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران عبر مراحل، وأبرز على وجه الخصوص التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي أقرها الاستفتاء الشعبي في نوفمبر 2020، السياسات الموجهة للتنويع والآداء الاقتصادي مع الاهتمام الأساسي بالحفاظ على العدالة الاجتماعية.
وفي إشارة إلى السياق الحالي السائد في إفريقيا الذي يتسم بتراجع الحكم الرشيدة التغييرات غير الدستورية التي تجري في غرب إفريقيا، شدد الوزير لعمامرة على الحاجة الملحة لتأكيد مبادئ وأهداف الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران. وأهمية العمل الجماعي لتنشيط إمكاناته كأداة للعمل الأفريقي المشترك لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة وكذلك كأداة لمنع النزاعات التي يجب أن تعمل بالتنسيق الكامل مع المكونات الأخرى في أفريقيا، هندسة السلام والأمن.
الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران كيان متخصص تابع للاتحاد الإفريقي، تدعم الدول الإفريقية في مجال وكالات التصنيف الائتماني.
