الجزائر- اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الجمعة، بمرسيليا أن مكافحة الإرهاب تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد.
وأوضح السيد لعمامرة في تدخله خلال الاجتماع الـ13 لوزراء خارجية دول (الحوار 5زائد5) أن ” مكافحة الإرهاب فضلا على التشاور الوثيق وتبادل المعلومات بين مختلف مصالحنا الأمنية تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد
من أجل القضاء عليه” .
وأضاف قائلا ” إن بلدي الذي عانى ويلات الإرهاب تمكن من هزم هذه الآفة والخروج من الأزمة منتصرا ومتعززا بتجربة هو على استعداد لتقاسمها مع كل البلدان الشريكة.
وأمام نظرائه من كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، أكد لعمامرة أنه فضلا على مكافحته على الصعيد الأمني البحت والتي تبقى أكثر من ضرورية فإن القضاء على الإرهاب يقتضي تجفيف منابعه المالية التي تزوده بوسائله الدعائية وقدراته على إلحاق الأذى. وأضاف أن دفع الفدية من مصادر تمويل الإرهاب ينبغي التعامل معه على هذا النحو.
واسترسل قائلا ” يبدو لي بالتالي أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها الإرهاب ومراقبتها” .
ودعا في المضمار نفسه إلى محاربة الخطابات الحاقدة والمتطرفة.
بعد أن ذكر بأن التطرف يطال الشباب المنحدرين من الطبقات الاجتماعية “الأكثر حرمانا” على الصعيدين المادي والثقافي، دعا قائد الدبلوماسية الجزائرية إلى وضع الشبيبة في بلدان (الحوار 5 زائد 5) في صلب التنمية من خلال منحها تعليما يفتح أمامها الآفاق.
واعتبر أن طرحا فعالا لمكافحة التطرف يقتضي احترام دولة القانون وحقوق الإنسان.
…حكومة الوفاق الوطني الليبي” بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع”
وفي السياق نفسه أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمرسيليا أن الحكومة الليبية للوفاق الوطني” بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع”.
وأوضح لعمامرة أن” حكومة الوفاق الوطني لفايز سراج التي لديها الشرعية الدولية وهي الممثل الحصري للشعب الليبي لدى المجموعة الدولية، بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع ، لاسيما البلدان المجاورة لتتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي” .
وأضاف لعمامرة أن ” الجزائر تتابع باهتمام خاص” ، الوضع في ليبيا التي تتقاسم معها شريطا حدوديا طويلا, مؤكدا أن الحل في هذا البلد” لا يمكن إلا أن يكون سياسيا” .
وأشار لعمامرة قائلا ” يمكنني أن أؤكد، دون خطأ، أننا جميعا متفقون في هذه القاعة أن الحل للنزاع الليبي لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا في إطار احترام السيادة الوطنية والسلامة الترابية ووحدة الشعب الليبي الأخ” ، مذكرا بأن البلدان الأعضاء في ” الحوار 5 زائد 5″ ” دعمت بجميع الوسائل” حكومة الوفاق الوطني ” المنوط إليها أولا وأخيرا مسؤولية ضمان أمن الشعب الليبي وحدوده”.
واعتبر الوزير أن ” كل تماطل في تسوية الأزمة الليبية ” يخدم قبل كل شيء أجندة الإرهاب ولواحقه المتعلقة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود” .
وأشار الوزير خاصة إلى تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتجنيد إرهابيين أجانب والهجرة غير القانونية التي” تشكل في مجملها تهديدا على السلم والاستقرار ليس على ليبيا فقط ولكن على كامل المنطقة” .
