* بعض القوى الأجنبية تعمل على تعزيز نفوذها في ليبيا لحماية مصالحها
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الإثنين بالجزائر، أن دول الجوار تسعى جاهدة لحلحلة الأزمة الليبية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق المصالحة في هذا البلد.
وأوضح لعمامرة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار “المساعي الحثيثة التي ما انفكت بلداننا تبذلها للمساهمة في حلحلة الأزمة الليبية”.
وأضاف أن مسار المصالحة في ليبيا “يقتضي مواصلة الجهد لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق المصالحة ومواصلة العمل لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة التراب الليبي”.
وذكر لعمامرة أن مجموعة دول جوار ليبيا “تبقى معنية أكثر من غيرها بالتداعيات المباشرة الناجمة عن الأوضاع المضطربة في هذا البلد المجاور والشقيق”، وهو ما أكدته للأسف البالغ، مثلما قال، “الكثير من الأحداث المأساوية التي تعرضت لها بلداننا جراء غياب الاستقرار في ليبيا”.
واستغل لعمامرة الفرصة ليؤكد مرة أخرى أن “أمن واستقرار ليبيا هو من أمننا واستقرارنا جميعا وازدهارها من ازدهارنا، وليبيا مستقرة وقوية ستشكل لا محالة ركيزة الأمن والتكامل الاقتصادي الإقليميين”.
وعليه، يقول لعمامرة، “وجب علينا التعاطي والتفاعل مع مستجدات ما يحدث في ليبيا وفق مقاربة استباقية ورؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات التي باتت تشغل صناع القرار والرأي العام في بلداننا على حد سواء في ظل مخططات بعض القوى الأجنبية الساعية لتعزيز نفوذها في ليبيا واستعمالها كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية، على حساب المصالح الاستراتيجية لليبيا وجيرانها”.
من جهة أخرى، قال لعمامرة إن انعقاد هذا الاجتماع يندرج كذلك “في إطار تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية وكذا مخرجات مؤتمر برلين والتي نصت في مجملها على ضرورة تمكين دول الجوار من الاضطلاع بدورها في سياق الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمساعدة الشعب الليبي الشقيق”.
أهداف الاجتماع
ويشارك في الاجتماع الذي يختتم اليوم الثلاثاء وزراء خارجية ليبيا، ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مساعدة الليبيين على استكمال المسار السياسي للمصالحة الوطنية، وصولا إلى تنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها المحدد.
ويندرج اللقاء، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان جوار ليبيا، والفاعلين الدوليين، من أجل مرافقة الليبيين في مسار التسوية السياسية للازمة.
واستعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، خلال الجلسة الافتتاحية، الوضع السياسي في ليبيا، ومسار التحضير لتنظيم الانتخابات المقبلة.
من جهته قدم المبعوث الأمين للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش،عرضا حول آخر التطورات في ليبيا ومسار تنفيذ مخرجات مؤتمر “برلين 2” خاصة ما تعلق بتنظيم الاستحقاقات المرتقبة نهاية العام الجاري، الى جانب عرض يقدمه كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية ومفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن.
لقاءات هامشية
وقبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش ونظيره المصري، سامح شكري.
وقالت المنقوش في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها مع لعمامرة: “نحن اليوم نباشر أول أيام الاجتماعات التشاورية مع دول النطاق والجوار بدعوة من الجزائر الكريم، الذي عودنا دائما على اتخاذ خطوات إيجابية داعمة لجهود حكومة الوحدة الوطنية”.
وأضافت “نحن اليوم متشوقون لمناقشة العديد من المواضيع والملفات المهمة، أهمها ملفات الأمن القومي المشترك لدول النطاق والحدود، ملفات الهجرة غير الشرعية، الانتخابات المزمع انعقادها في ليبيا، المصالحة الوطنية، وكذا موضوع دعم مبادرة استقرار ليبيا، وكيف تستطيع دول الجوار دعم ليبيا بجهودها نحو الاستقرار”.
وشكرت المنقوش الجزائر على “تبنيها لهذا الموضوع المهم والحساس، والذي جاء في الوقت المناسب لمناقشة العديد من القضايا العالقة في الملف الليبي، وأيضا للاستماع من دول الجوار ودول النطاق لمشاكلهم، وكيف أثرت الأزمة الليبية على هذه الدول أمنيا وسياسيا، ايمانا بأن استقرار ليبيا هو من استقرار المنطقة”.
كما أعربت عن أملها في أن “يحالف التوفيق والنجاح الجميع في هذا الاجتماع” متوجهة بالشكر للجزائر وللعمامرة على “الجهود الحثيثة والصادقة لدعم حكومة الوحدة الوطنية، ودعم هذا الاجتماع”.
من جهته، قال شكري: “أود أن أبدي سعادتي بالتواجد مرة أخرى في الجزائر الدولة الشقيقة وأن التقي بزميلي وشقيقي معالي الوزير رمطان لعمامرة، الذي تربطني به علاقة صداقة حقيقية، ودائما ما كان هذا داعم للعلاقة الخاصة التي تربط فيما بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية، والإصرار والارادة السياسية القوية للعمل المشترك في إطار تعزيز علاقاتنا الثانية، وفي تناول التحديات التي تواجهها المنطقة”.
وأعرب رئيس الدبلوماسية المصرية، عن شكره للجزائر على “مبادرة استئناف عمل لجنة جوار ليبيا، من أجل دعم استقرار ليبيا وسيادتها والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وخروجه من أزمته وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات ملتقى الحوار الليبي، ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2”.
وأوضح أن وجود كل دول جوار ليبيا، وهي الدول التي تأثرت كثيرا بأوضاع ليبيا وتهتم لوضع الشعب الليبي الشقيق، وعودة الاستقرار والأمن والأمان لبلاده والحفاظ على سيادته ومقدراته، “سوف يسهم في تعزيز كل هذه الأهداف”.
كما أكد أن “مصر والجزائر ستواصلان التنسيق الوثيق بينهما لتحقيق هذا الهدف”، معربا عن أمله في أن يفضي هذا الاجتماع والاجتماعات المتتالية إلى “ما يعزز خروج الأشقاء في ليبيا من هذه الأزمة وعودة بلادهم إلى لعب دورها في الاطار العربي والإقليمي والإفريقي، وأن نتجاوز هذه الأزمة تماما”.
م/ع
