كشف وزير المالية، لعزيز فايد، الثلاثاء، عن أبرز محاور قانون المالية لعام 2025 خلال إشرافه على اليوم الإعلامي حول قانون المالية الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وأكد الوزير في كلمه بالمناسبة، أن هذه التدابير الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار، توسيع الوعاء الضريبي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. ويتضمن قانون المالية لعام 2025، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الهيمنة النقدية، بالإضافة إلى ضمان استدامة المالية العامة.
هيكلة قانون المالية 2025
أعلن وزير المالية في كلمته، عن التفاصيل الهيكلية للقانون الجديد، الذي تم إعداده وفقًا للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. هذا العام، تم تطبيق مبدأ الميزانية بنظام البرنامج، وهي المرة الثالثة التي يتم خلالها إعداد الميزانية بهذا الشكل في إطار تحقيق الحوكمة الفعالة، حيث تضمن قانون المالية 2025، 50 محفظة و137 برنامجًا فرعيًا، مع تخصيص غلاف مالي إجمالي بلغ 15,817 مليار دينار جزائري. وتوزع ميزانية الدولة حسب الهيكل المالي والذي يضم: نفقات التشغيل 4446 مليار دينار جزائري. نفقات التسيير حوالي 427 مليار دينار جزائري. نفقات الاستثمار 2207 مليار دينار جزائري. نفقات التحويل 5872 مليار دينار جزائري. أعباء الدين العمومي 5398 مليار دينار جزائري. وأكد فايد أن هذا الهيكل المالي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النفقات الجارية والاستثمارية، مع التركيز على القطاعات الأكثر احتياجًا.
تدابير لدعم الاقتصاد الوطني
وكشف وزير المالية، عن أبرز التدابير الاقتصادية في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في المناطق النائية والجنوب الكبير. ومن بين هذه التدابير:
تمديد إعفاءات ضريبية: تم تمديد تخفيضات بنسبة 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات للأنشطة الاقتصادية في الجنوب الكبير.
إعفاءات ضريبية للشركات الجديدة: تم تمديد الإعفاءات الضريبية لمدة خمس سنوات للمشروعات التي تعمل في مجالات حيوية وتحتاج إلى دعم حكومي.
التشجيع على الاستثمار في المنشآت العمومية: تم منح الحكومة ترخيصًا لإصدار سندات مالية لتمويل المشاريع الكبرى والمرافق العامة. إضافة إلى ذلك، يتم تطبيق آليات رقابية جديدة لتحسين فعالية النظام الضريبي، مثل تعديل النظام الضريبي الخاص بالمناطق الحرة، وتنظيم آليات الرقابة الجمركية بشكل أكثر صرامة.
تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين
أوضح الوزير أن قانون المالية يهدف على المستوى الاجتماعي، إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود، من خلال:
إعفاء المواد الأساسية: تم تحديد إعفاءات مؤقتة من الرسوم على المواد الأساسية (مثل المواد الغذائية والطبية) حتى نهاية عام 2025.
دعم المواطنين في ظل التضخم: يتضمن القانون خططًا لتحسين الدعم الاجتماعي وزيادة المخصصات المالية للمستفيدين من التحويلات الاجتماعية.
التحكم في الأسعار: الحكومة تعتزم تطبيق تدابير لضبط أسعار بعض المواد الأساسية وتقليل التضخم المحلي.
تحول رقمي في الاقتصاد الجزائري
في إطار سياسة التحول الرقمي، أكد فايد أن قانون المالية لعام 2025 سعى إلى التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد، وذلك من خلال إعفاء أجهزة الدفع الإلكترونية كما سيتم إعفاء الأجهزة الخاصة بتسهيل الدفع الإلكتروني من الرسوم والضرائب، مما يشجع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. إلزام الدفع الإلكتروني في صفقات معينة: فرض الدفع الإلكتروني في معاملات كبيرة مثل العقارات، شراء السيارات، وبعض الخدمات العامة. وأشار فايد في كلمته، أن هذا التوجه لا يعزز فقط الشفافية في الاقتصاد، بل يساعد أيضًا في تقليل الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الجزائري.
تعزيز التزام المواطنين والقطاع الخاص
كما كشف الوزير، أنه من ضمن الخطوات التي يتضمنها قانون المالية 2025 هي تعزيز الالتزام الجبائي والضريبي، إذ تم توسيع قائمة الأنشطة الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة. كما ستستمر الحكومة في تحسين الإطار القانوني للإجراءات الجمركية، بما في ذلك تحديث تعريفة الجمارك الخاصة بالمعادن الثمينة والمواد التبعية.
التحديات والفرص
كما أشار أن قانون المالية، يأتي في وقت يتطلب من الحكومة معالجة التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها الجزائر، مثل التضخم والبطالة. وفي نفس الوقت، يفتح الباب أمام فرص جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحولات الرقمية وتحسين الإطار التشريعي. كما أكد لعزيز فايد في ختام كلمته، أن قانون المالية لعام 2025 يمثل خطوة هامة نحو تحقيق استدامة الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، يهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وبالرغم من التحديات الكبيرة، فإن التوجهات الاستراتيجية التي يتضمنها القانون تبشر بمستقبل واعد للاقتصاد الجزائري.
تغطية: إيمان عبروس
