الجزائر- تفقد الجزائر نحو 8 ملايير دولار سنويا نتيجة السياسة المطبقة حاليا بخصوص تسيير الموانئ، حيث تعتبر هذه الأخيرة الوحيدة ضمن شبكة الموانئ والمرافئ التجارية على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط
التي تفتقر إلى أنظمة التسيير الرقمية.
وتشير تقارير دولية إلى أن مردود مؤسسات الموانئ بالجزائر ضعيف وتقدر خسائرها السنوية بالمليارات من الدولارات، وذلك راجع إلى النمط القديم في التسيير وعدم مواكبة التطورات في مجال الخدمات، وفقا لما هو معمول به في موانئ دول أخرى.
ورغم أن مدير عام شركة ميناء الجزائر سامي بوماتي، قد أكد أن عصرنة التعاملات التجارية ستكون حلقة وصل ضمن الحلقات المكونة للنشاط التجاري البحري بالبلاد والشراكة الجزائرية الأجنبية، إلا أن خبراء اقتصاد يعتبرون أن السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة في الجزائر ضيعت فرصا كثيرة لتطوير الخدمات اللوجستية في الموانئ التي تعاني من تهالك بنيتها التحتية وعدم مواكبة عصر التكنولوجيا.
ويوجد في الجزائر 40 ميناء موزعة على الشريط الساحلي وهي تتكون بشكل عام من أحواض صغيرة ومخازن قريبة من بعضها البعض وحواجز ضيقة تفصل بين الأرصفة، ما يعيق تطوير نشاطها التجاري.
كما تتصف المبادلات التجارية المعتمدة على النقل البحري بعدم التوازن بين الواردات والصادرات، التي تقتصر على تصدير النفط حيث يشكل أكثر من 95 من إيرادات الدولة، وتستأثر بها الموانئ النفطية المتخصصة وهي موانئ أرزيو وسكيكدة وبجاية.
أما باقي الموانئ فتنتهي عندها حمولة المواد المعدة للشحن أو التفريغ كنقطة استقبال لكل ما تستورده الجزائر من مواد استهلاكية وتجهيزات صناعية وأدوية وملابس وغيرها.
ولم تقم الحكومات المتعاقبة منذ خمسينات القرن الماضي بإضافة ميناء بمعايير عالمية، قد يتيح للبواخر العملاقة الرسو فيه، وهو ما يتسبب، وفق الخبراء، في خسائر كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة المواد الأولية التي يتم استيرادها.
وبدأت الدولة في التفكير بشكل متأخر في القطاع من أجل تغيير نمط نشاط الموانئ، حيث أطلقت الجزائر مشروعا جديدا لبناء ميناء في الحمدانية شرق مدينة شرشال لتفعيل المبادلات التجارية، وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعت في منتصف جانفي الماضي على مذكرة تفاهم لإنجاز هذا المشروع.
وتقدر تكلفة المشروع الذي سيتم تمويله بقرض صيني بنحو 3.3 مليار دولار وسيتم إنجازه في غضون سبع سنوات على أن يدخل حيز الخدمة تدريجيا بعد أربع سنوات من انطلاق الإنجاز حيث ستتكفل شركة “موانئ شنغاي” الصينية بتسيير الميناء، وفق تقديرات وزارة القطاع.
غير أن الخبراء يرون أن الجزائر بحاجة إلى ثلاثة موانئ كبرى على الأقل موزعة بين الشرق والوسط والغرب حتى تستطيع تجاوز المشاكل الحاصلة في القطاع.
وتشهد كافة موانئ البلاد تقريبا اكتظاظا كبيرا، كون معالجة عمليات تسيير الحاويات ضعيفة باعتبار مساحات الموانئ غير المهيئة، ما يجعل السفن تبقى في عرض البحر لفترة أطول قبل السماح لها بالدخول.
ويؤكد المختصون أن هذا الأمر يزيد التكاليف التي تدفعها الدولة سنويا للشركات الأجنبية المكلفة بالشحن البحري أو إيجار السفن الناقلة للسلع، وهو ما يؤدي إلى استنزاف احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
