وزير العدل يبرز الجهود الدبلوماسية والقضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج

• نحو تحميل مؤسسات صيانة الطرقات والمراقبة وبيع الغيار المسؤولية القانونية في جرائم الطرقات

أبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة، موضحا المتحدث أن استرداد هذه الأموال كان أولوية لرئيس الجمهورية والحكومة، وكذا للقضاء، مضيفا أن عملية الاسترداد داخل الوطن بلغت نسبة 100 بالمائة لصالح المجتمع، بينما تُبذل على المستوى الدولي مساعٍ قضائية ودبلوماسية لاسترجاع الأموال، وقد استجابت العديد من الدول، فيما تسير أخرى في طريق الاستجابة، مؤكداً أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ولدى استضافته، الاثنين، في برنامج “فوروم الأولى” بالإذاعة الجزائرية أن القضاء يقوم على عدة مبادئ ومحاور أساسية، أهمها تقريب العدالة من المواطن، وتحسين الخدمات القضائية، وضمان سير العمل القضائي بأمان، وتكريس الأمن القانوني في كنف احترام الحقوق والحريات أثناء المعالجة القضائية. وأضاف أن من بين الجوانب المهمة كذلك حماية أمن المجتمع والنظام العام، انطلاقاً من مبدأ مكافحة كل أنواع الجرائم، وهو ما نصّ عليه الدستور، حيث جاءت الترسانة القانونية المنبثقة عن دستور 2020 لتواكب مختلف التطورات. وكشف الوزير، أن هناك حرباً تُشن على المجتمع من خلال آفة المخدرات، مشيراً إلى أن محاربتها مرت بعدة مراحل، كان آخرها الصرامة التي أبدها رئيس الجمهورية برفع درجة المكافحة إلى مستويات أكثر حزماً، وهو ما تجسّد في صدور القانون الأخير المعدِّل للقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها، بما في ذلك الأقراص المهلوسة.

 

تطمينات لأولياء التلاميذ باعتماد آليات جديدة لحماية المتمدرسين من “المهلوسات”

وقال وزير العدل: “إن التكفل بهذا الجانب يقوم أولاً على الوقاية، التي ترتكز على إشراك كل الدوائر الوزارية والفاعلين في المجتمع، وفق استراتيجية وطنية دقيقة”، مطمئنا أولياء التلاميذ بشأن حماية أبنائهم من مخاطر المخدرات والمهلوسات، مؤكداً اعتماد آليات جديدة لاستعادة الثقة في الوسط المدرسي عبر تنسيق قطاعي وأمني شامل. واعتبر الوزير أن القافلة الوطنية للتحسيس بمخاطر المخدرات، التي أطلقت تحت شعار «نوفمبر.. عهد جديد نحو شباب واعٍ بلا سموم»، تمثل خطوة عملية ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات 2025–2029، الرامية إلى حماية التلاميذ وتوعية الأسر بخطورة الظاهرة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأشار الوزير إلى أن كل القطاعات الحكومية، لها برامج وقائية متكاملة ضمن هذه الاستراتيجية، موضحاً أن التركيز انصب في البداية على الوسط المدرسي، لما يشهده من قلق متزايد لدى الأولياء. وأضاف أن المدارس ستخضع لآليات متابعة وحماية دائمة بمشاركة مختلف الهيئات الأمنية والتربوية والمجتمع المدني، لضمان بيئة تعليمية آمنة وسليمة. وفي سياق متصل، تطرق بوجمعة إلى ملف قضايا الأحداث والطفولة، مشيراً إلى أن قانون الطفل يهدف إلى الوقاية قبل العقاب، عبر قضاة مختصين في شؤون الأحداث يعتمدون التدابير التأديبية بدل العقوبات التقليدية. وأوضح أن الحدث، حتى في الجرائم الخطيرة، لا يتعرض إلا لنصف عقوبة البالغ.

 

أكثر من 4000 سجين نجحوا في نيل شهادة البكالوريا

وفي جانب آخر، أبرز وزير العدل جهود القطاع في إدماج المحبوسين، مذكراً أن أكثر من 4000 سجين نجحوا في نيل شهادة البكالوريا ويواصلون تكوينهم المهني والجامعي داخل المؤسسات العقابية، وأشار إلى أن قوائم تُرفع إلى الولاة لتسهيل توظيفهم بعد الإفراج، في إطار سياسة الإدماج الاجتماعي. كما تم تعميم نظام الزيارة عن بُعد لتسهيل تواصل المساجين مع عائلاتهم، خاصة القاطنين في المناطق البعيدة. كما تطرّق الوزير إلى قانون المرور الجديد، الذي اعتبره ورقة طريق لرئيس الجمهورية، بعدما أرّقت حوادث المرور حياة المجتمع لما تحصده يومياً من أرواح وخسائر. وأوضح أنه تم اليوم رسم خارطة طريق وفق إطار قانوني جديد صارم وحازم، يُحمّل المسؤولية لأطراف جديدة، قائلاً: “القانون أدرج جملة من الأحكام ورتّب بعض الجزاءات المتعلقة بمختلف المتدخلين، وما يترتب من مسؤوليات سيتم التكفل به”.

 

اشتراط مدارس تعليم السياقة تقديم شهادات سلبية ضد تعاطي المخدرات

وقال أن القانون الجديد سيقوم لأول مرة بتحميل بعض الجهات المسؤولية، بما فيها مدارس تعليم السياقة، حيث لا تنتهي مهامها عند تستلم رخصة السياقة، ومؤسسات المراقبة، ومؤسسات صيانة الطرقات، ومؤسسات قطع الغيار، وخاصة في ظل ترويج القطاع المغشوش، محددًا آليات واضحة لتحديد مسؤوليتها. كما أوضح الوزير، أن القانون الجديد سيحمل مستجدات هامة، منها اشتراط مدارس تعليم السياقة تقديم شهادات سلبية ضد تعاطي المخدرات لضمان سلامة المتدربين. كما أشار إلى أن العقوبات ستختلف بحسب نوعية الجرائم، فمثلاً الجرائم المرتكبة من قبل سائقي الشاحنات الثقيلة لن تكون بنفس العقوبات المقررة لسائقي المركبات العادية، ما يعكس جدية التشريع في التعامل مع المخاطر المتفاوتة على الطرقات. وفيما يتعلق بمحاربة عصابات الأحياء، أكد لطفي بوجمعة، أنها من أوائل التشريعات التي صدرت منذ سنة 2020، منوهاً بانخراط المجتمع في هذا المسار وبحسّه المدني، قائلاً: “من الناحية الاجتماعية نثمّن مشاركة المواطن في محاربة عصابات الأحياء من خلال التبليغ، ومن الناحية القانونية فإن حماية المبلّغ مكفولة في قانون الإجراءات الجزائية”.

 

إنشاء جهات قضائية متخصصة في الجرائم السيبرانية

من جانب آخر، اعتبر وزير العدل أن الجرائم السيبرانية وتبييض الأموال والفساد هي جرائم ذات بعد وطني ودولي، مؤكداً أن التشريع الجزائري أخذ بعين الاعتبار سبل وآليات مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال إنشاء جهات قضائية متخصصة وتفعيل نظام الأقطاب، نظراً لما تتميز به هذه الجرائم من خصوصية وتطلّبها اختصاصاً دقيقاً. وقبل أن يختم، أضاف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن رئيس الجمهورية أمر بإصدار القانون الأساسي للقضاة، بهدف تفعيل دور القضاء وتعزيز استقلاليته، مشيراً إلى أن القطاع يعمل على عصرنة ورقمنة خدماته لتسهيل المعاملات الإدارية والقضائية للمواطن، والسعي مستقبلاً إلى تحقيق القضاء الإلكتروني.

سامي سعد