الجزائر -أفرجت الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن البطاقية الوطنية للمساجد، والتي تضم كل المساجد المنتشرة بتراب الجمهورية، من أجل إضفاء مرونة أكثر في تسيير بيوت الله، وتطهيرها من
الدخلاء، خاصة فكريا، والتحكم فيها. كما أفرجت عن مشروع قانون يتيح لوزارة الشؤون الدينية تسيير المساجد التاريخية بالتنسيق مع مصالح وزارة الثقافة.
وبحسب ما جاء في القانون المتعلق بالبطاقية الوطنية للمساجد، الذي نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أمس، فإن البطاقية الوطنية للمساجد هي أداة تتحكم في المساجد من خلال معرفة وضعية المسجد والتحكم فيه وترشيد تسييره والتحكم في وظائفه، الأمر الذي يتيح تطهير بيوت الله من الدخلاء من أصحاب المذاهب الفكرية المتطرفة التي تستورد من الخارج، لا سيما في ظل انتشار مذاهب غريبة عن المجتمع الجزائري، وذلك من خلال إنـشاء قاعـدة بيانات مركزة للمساجـد وحفظها ووضعها تحت تصرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وتتضمن هذه البطاقية إلى جانب اسم المسجد مساحته وموقعه وهوية القائمين عليه من أئمة ومدرسي القرآن الكريم والعاملين بمختلف مصالحه، كما تتضمن هذه البطاقية حفظ كل التبرعات والهبات التي تمنح للمساجد لضمان صرفها في الأعمال التي وجهت إليها. وتأتي البطاقية الوطنية للمساجد في وقت صرح فيه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس الأول، بأن ضمان أمن أماكن العبادات وفي مقدمتها المساجد وكذا الأئمة، في قلب اهتمام الحكومة، الأمر الذي ترجم بالعديد من النصوص التنظيمية التي تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، منها قانون يتيح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تسيير المساجد التاريخية والتي تعود للعهد العثماني بالجزائر، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الثقافة، خاصة ما تعلق بقرار غلق هذه المساجد وترميمها.
