الجزائر- كشف مصدر دبلوماسي جزائري، أن واشنطن طلبت من الجزائر وتونس، عبر قنوات دبلوماسية، الضغط على من تسميهم “معرقلي المفاوضات” للتسريع في انضمام أطراف ليبية إلى الخطة الأممية، للتوصل إلى
تسوية تفاوضية للأزمة وضمان عقد المؤتمر الجامع الذي سيجمع في شهر فيفري المقبل جميع الفرقاء الليبيين في البلاد وليس خارجه.
وذكر المصدر في تصريح صحفي، أن الإدارة الأمريكية تضغط على دول الجوار الليبي وعلى رأسها الجزائر وتونس، لممارسة ضغوط من جانبها على المعرقلين للتسوية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة، خاصة الشخصيات والجماعات المتواجدة بغرب ليبيا التي تجمعها بهم علاقات حسنة.
وكانت الجزائر اقترحت في مباحثات مع أطراف إقليمية وغربية، عقدت أخيرًا في واشنطن والقاهرة، دفع عملية التسوية السياسية في ليبيا عن طريق إدراج أي جهة أو جماعة ترفض الانخراط في الحل السياسي كتنظيم إرهابي خاصة وأن الأطراف المعنية تعرقل المسار السياسي منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، وترفض خريطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وهذه الخطوة استعانت بها الجزائر عقب تعثر اتفاق السلام في دولة مالي بين الحركات المسلحة، بفرض عقوبات ضد الأطراف المعرقلة لتطبيق الاتفاق الموقع في الجزائر العام 2015.
ووفق مراقبين، فإن الحالة الليبية أكثر تعقيدًا بسبب صعوبة تحديد الأطراف المعرقلة، باستثناء من تصنفهم الأمم المتحدة ككيانات إرهابية من قبل مجلس الأمن، وفضلاً عن ذلك خطوة كهذه تثير لا محالة الحساسيات بأقاليم ولدى كيانات قبلية وسياسية، كما أن القرار بحاجة إلى اعتماده من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدًا.
وتعليقًا على التحركات الأمريكية، يتوقع خبراء أن تمارس تونس والجزائر ضغوطا خاصة على التيارات السياسية الموجودة قريبًا من أراضيهما، مثل الممثلين للمجلس الأعلى للدولة الليبي، وخاصة تيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي للإخوان المسلمين، والذين يلاحظ أن لهم أجندة تنافي مسار الحل الأممي.
ويقول هؤلاء إنه “يمكن لواشنطن أن تؤثر على دول الجوار الليبي لاستصدار قرارات على شكل عقوبات اقتصادية على من تراه معرقلاً لمسار السلام، وتجميد الأصول والأرصدة التي في بنوكها والمنع من دخول أراضيها، ويمكن اللجوء إلى ذلك إذا كان هناك ضغط من واشنطن أو من دول أخرى، وإذا ما رأت دول الجوار في ذلك مصلحة لها، مرجحًا ذلك بالاستناد إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي جملة من العقوبات ضد شخصيات ليبية فيما سبق رأى أنها معرقلة للسلام”.
وتمتد العقوبات إلى القيادات العليا في كلا الفريقين في الشرق أو الغرب الليبي، وحتى إلى قيادات قبلية تفرض الأمر الواقع على الجميع، الجهود الأمريكية والرهان على خطة سلامة مع تحديد موعد في فيفري للمؤتمر الجامع، بأنها تحركات وفق استراتيجية كاملة للمنطقة، وهي تسعى لضمان أن تكون الظروف الجيوسياسية مواتية لخدمة هذه الاستراتيجية. وبالنسبة لها فالتعامل مع سلطتين مختلفتين قد يدخل عاملا جديدًا إلى المعادلة وهم الروس، وهم يسعون بذلك إلى أن تكون سلطة واحدة في ليبيا موالية لها في الأخير وهذا هدفها من دعمها لثورة 17 فيفري.
