جمّدت مصالح ولاية الجزائر، قرار منع حفر آبار جوفية التي يحتاجها الفلاحون لسقي محاصيلهم الزراعية، حيث بات الفلاحون قادرين حاليا على الحصول على تراخيص من مصالح مديرية الفلاحة للقيام بالعملية بكل أريحية.
وكشف الأمين الولائي للفلاحين، الحاج المشري، أنه باستطاعة الفلاحين بالجهة الشرقية في الوقت الحالي الاعتماد على الآبار الجوفية، وحصولهم على تراخيص من قبل مصالح الفلاحة لولاية الجزائر، التي بدورها ستسهل العملية، عقب تجميد والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، منذ حوالي سنة قرار منع حفر الآبار بإقليم الولاية، وهو ما سيسمح للفلاحين بحصولهم على تراخيص بكل سهولة، بعد معاناة لسنوات مع المصالح المعنية التي كانت ترفض آنذاك إعطائها بسبب التعليمة.
وتابع ذات المتحدث، أن البلديات الواقعة بشرق الولاية، كعين طاية، هراوة، وبرج البحري، وغيرها من المناطق، تعرف نوعا ما نقصا في المياه الجوفية، دون أن ننسى السدود القليلة التي تعتمد عليها لاستغلال هذه المادة الحيوية، وهو ما أدى بالوالي في وقت سابق إلى إقرار المنع، غير أنه يقول “على الفلاح الراغب في عملية الحفر الاستعانة بتقنيين لتحديد المنطقة الموجود فيها الماء والتوجه إلى المصالح المعنية التي توجهه في إطار قانوني وفي مسار تقني دون الإخلال بالنظام البيئي للمنطقة”، بعد أن بات الوضع قابلا لاستنجاد الفلاح بالآبار وفق القانون.
هذا، وكان العشرات من الفلاحين، قد اشتكوا من جفاف آبارهم التي كانوا يستغلونها بالدرجة الأولى لسقي محاصيلهم الزراعية التي باتت حاليا مهددة بسبب نقص منسوب تلك الآبار وجفاف بعضها، حيث طالبوا سلطات العاصمة بمنح تسهيلات أثناء إيداعهم لطلب ترخيص لحفر الآبار، وهو ما تم بالفعل، حسب تصريحات الأمين الولائي الذي يؤكد ذلك من خلال تصريحاته الأخيرة.
للتذكير، فإن مصالح ولاية الجزائر، منحت خلال السنة الماضية، ترخيصا لحفر 21 بئرا، أغلبها آبار تعويضية عن تلك التي جفت، وهو ما سمح بارتفاع نسبة الأراضي المسقية إلى ما يزيد عن سبعة هكتارات، في وقت ترتقب أن تستمر في الارتفاع بعد تجميد تعليمة والي العاصمة.
