أكد، مؤخرا، ممثلو المصالح الفلاحية والصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، الأمين العام للغرفة الفلاحية وممثلي تعاونية الحبوب والبقول الجافة للحجار، والمعهد التقني للزراعات الكبرى، والمعهد التقني لتربية الحيوانات،
والمعهد التقني لزراعة الخضروات والمحاصيل الصناعية، محافظة الغابات، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى مصالح الموارد المائية، ملف تورط عشرات من المواطنين لإستغلالهم الأراضي الفلاحية في بناء وإقامة الإسمنت، وهو ما يغير طبيعة هذه الأرض التي كانت موجهة للزراعة، وهي النقطة التي أثارت استياء شركاء القطاع الفلاحي الذين طالبوا بضرورة تهديم السكنات والبناءات التي تستحوذ على هذه الأراضي والمستثمرات الفلاحية.
وفي سياق متصل، أكدت المصالح الفلاحية أنها استرجعت 100 هكتار من الأراضي الزراعية التي سيتم توزيعها قريبا على المستثمرين وأصحاب المشاريع الفلاحية، إضافة إلى تقييم حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2017 – 2018.
وقد ناقش المشاركون ملف الانخراط في برنامج الدعم الفلاحي وكيفية الإستفادة منه دون تسجيل أي تجاوزات أخرى من طرف الطفيليين الذين يستغلون العملية للإستفادة من الدعم وبعدها يتم بيع العتاد الفلاحي، وهو ما حدث خلال السنوات الماضية، حيث تحولت غرف التبريد إلى مستودعات لتخزين الرمل، كما تم بيع الآلات والجرارات وغيرها، ولم تغفل المصالح الفلاحية عن إثارة قضية دعم الأسمدة.
من جهة أخرى، قالت ذات الجهة إن التحضير لموسم الطماطم الصناعية 2017/2018 قد تم الإنتهاء منه، مؤخرا، وستنطلق حملة الغرس منتصف مارس الجاري، وقد تم تدارس بعض العوائق التي تقف أمام المستثمرين في هذه الشعبة بعنابة، منها ندرة مياه السقي وصعوبة ربط السدود بالكهرباء بسبب التضاريس الوعرة وهو عائق يعرقل المساحات المسقية، ويزيد من تأخر عملية استعمال السقي العصري، منه تجسيد آلية السقي بواسطة التقطير.
