الجزائر- استنكرت التنسيقية الوطنية لنظّار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو”، رفض الوزارة تلبية مطالبها الخاصة بالترقية، مهددة باحتجاجات لنيل حقوق النظار التي هضمت، هذا فيما قرر
النظّار رفض دعوة لتأطير الإمتحانات الرسمية كرئيس مركز أو نائب له أو ملاحظ، وهذا على خلفية استدعائهم لتأطير شهادة التعليم المتوسط في عدة ولايات، مشيرة إلى أن المقاطعة ستكون عامة .
وحذرت تنسيقية النظّار من تجاهلها في التعديلات المدخلة على القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08\315 والمعدل والمتمم بالقانون 12\240 غير المنصف لهذه الفئة بالرغم من المهام البيداغوجية والتربوية والإدارية المكلفة بها، وكذا المسؤولية المباشرة على أساتذة التعليم الثانوي مهما كان تنصيفهم “أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، أستاذ مكوّن للتعليم الثانوي”، وكون الناظر منسقا بيداغوجيا لكل هذه الرتب هل يعقل أن يصنف الناظر بهذه المهام في رتبة أقل أو تكافئ رتبة من هم تحت مسؤوليته المباشرة..
ووجهت التنسيقية نداء عاجل إلى وزيرة التربية من أجل إعادة الحقوق المكتسبة لفئة النظار “نواب المدير للدراسات” في المرسوم 90\49 والتي تم تجاهلها، قبل أن تندد وبشدة بتهميش هذه الفئة خاصة وظلمها أكثر من بقية الفئات الأخرى فضلا على التراجع في بعض المواد مقارنة بالمكتسبات المحققة في مواد سابقة.
وتساءلت التنسيقية في بيان لها”أيعقل تخفيض تصنيف ناظر إلى الرتبة 14 بعد أن كان في الرتبة 16 بالرغم من أنه الوحيد الذي أثقل بمهام ؟”، في الوقت الذي يصنف الأستاذ المكوّن في التعليم الثانوي في الصنف 16 فضلا على أن الناظر هو المسؤول المباشرة عن الأستاذ المكوّن.
وانتفضت في المقابل نقابة فئة النظار ضد تراجع الوزارة الوصية عن حقهم في الترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات الذي نصت عليه المادة 175 من المرسوم 08\315، وأمام هذا التجاهل والاستخفاف بهذه الفئة ومكانتها ومسؤولياتها، دعت التنسيقية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى تصنيف الناظر في الصنف 17 خاصة وأن أغلبيهم لهم أقدمية في التعليم الثانوي.
