الجزائر- أكد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الرحمان صديني، أن مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية، الذي هو قيد الإعداد، سيعمق اللامركزية ويوسع صلاحيات المجالس
المنتخبة بهدف تمكين البلديات من تحقيق التنمية والقيام بدورها على أحسن وجه في التكفل بانشغالات المواطن، وكشف أن الوزير بدوي سيرأس هذا الخميس اجتماعا مع رؤساء البلديات والمجالس الشعبية الولائية لرسم معالم إستراتجية العهدة الانتخابية الجديدة.
وقال صديني عشية الاحتفال باليوم الوطني الـ51 للبلدية المصادف لصدور أول قانون للبلدية في 18 يناير 1967، أن البلدية ستواصل تحقيق المزيد من الإنجازات بفضل ما يحمله المشروع التمهيدي الخاص بقانون الجماعات المحلية الذي سيضمن كل القيم الدستورية الجديدة، منها تعزيز دور الجماعات المحلية وتعميق اللامركزية بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وترقية الديمقراطية التشاركية، وكذا ترسيخ مبادئ السلوكات الحسنة في مجال الحكامة المحلية وتفعيل الدور الاقتصادي الجديد للبلدية بالإضافة إلى إقرار نظام جديد للجباية المحلية، مؤكدا أن تسيير البلديات قطع أشوطا كبيرة بفضل قدرات الموارد البشرية ومبادرتها المثمرة، مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية الاخيرة أفرزت أكثر من 4 آلاف منتخبة بالمجالس البلدية و586 منتخبة أخرى على مستوى المجالس الشعبية الولائية.
وفي إطار الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني الـ51 للبلدية، كشف المسؤول ذاته أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، سيرأس هذا الخميس لقاء وطنيا توجيهيا لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنتخبين بهدف عرض المحاور والخطوط العريضة للاستراتيجية الواجب اتباعها من قبل المنتخبين المحليين للنهوض بالتنمية المحلية المستدامة.
وأوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في مستهل العهدة الانتخابية الجديدة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية بحضور وزراء مختلف القطاعات، هو لقاء هام لأنه -كما قال – العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية يزاولون مهامهم على رأس المجالس المنتخبة لأول مرة، وسيتم التركيز خلال هذا اللقاء -بحسب المسؤول نفسه- على مواصلة تحسين أداء المصالح المرتبطة بالبلدية، وكذا تفعيل الوظيفة الاقتصادية للبلدية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمبادئ الجديدة للتنمية المحلية المستدامة القائمة على استعمال الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.
