الجزائر- أعلنت النقابة الوطنية لـ “الكنابست ” عن العمل في إطار التكتل مع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، لمواجهة ما يحاك ضد العمال من خلال سنّ وإعداد قوانين جديدة تكرّس التضييق على الحريات النقابية
وتمسّ بالطابع الاجتماعي لعالم الشغل (على غرار مسودة مشروع قانون العمل الجديد وقانون التقاعد) خاصة وأنها توسّع دائرة الفقر وتعبّد الطريق لهيمنة أرباب العمل واستعباد العمال، بحسب التنظيم ذاته.
وأشار النقابة ذاتها إلى “أنه بعد أيام قليلة تفصل الاسرة التربوية عن مرحلة حساسة وفاصلة من سيرورة السنة الدراسية 2017/2018 والمتمثلة في تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، تم عقد الدورة العادية للمجلس الوطني يومي 11 و 12 ماي 2018 بولاية البليدة وبحضور43 ولاية، والتي خصصت لتقييم مستجدات الأوضاع الحالية وضبط عديد المسائل التنظيمية من جهة، ووضع استراتيجية الآفاق المستقبلية من جهة ثانية”.
هذا فيما وجهت في الأخير تحذيرا من عواقب المساس بفلسفة وهيكلة القانون الأساسي الخاص بأسلاك قطاع التربية الوطنية، لاسيما فيما تعلق منه بمبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري، ومن المساس بمكاسب الأساتذة والعمال الواردة في القرار 12/01 المحددّ لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية.
