رحب مجلس النواب الليبي،الاربعاء بالبيان المصري السعودي المشترك، الذي ثمنا من خلاله إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية.
وأكد مجلس النواب، في بيان له، على “دعم مصر والسعودية للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي – ليبي، ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية وتأكيد الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها”.
وثمّن المجلس، “المواقف الثابتة لمصر والسعودية، في دعم المؤسسات الشرعية المُنتخبة من الشعب الليبي وحرصهم الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا”.
وأكد البيان “المصري – السعودي” المشترك، أن “الأمن العربي كل لا يتجزأ، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية. وأكد الطرفان أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها.
وثمنا في هذا السياق إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها.
كما أكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأكدا أيضا ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.
وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.
وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: “سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة”.
