اعتبر نواب البرلمان في بيان، الاثنين، أن مبادرة وليامز “تعدّ مساراً موازياً غير مبرر خصوصاً بعدما تم التوصل إليه من اتفاق ليبي – ليبي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة
وأعلن 93 عضوا بالبرلمان الليبي رفضهم تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وهي خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
و اقترحت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة من 6 أعضاء من البرلمان، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على أن تجتمع في 15 من مارس الحالي في أي مكان يجري التوافق عليه، بعد موافقة الطرفين للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع قاعدة دستورية تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون.
وردا على ذلك، اعتبر نواب البرلمان في بيان، الاثنين، أن مبادرة وليامز “تعدّ مسارا موازيا غير مبرر خصوصا بعدما تم التوصل إليه من اتفاق ليبي – ليبي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح، للوصول إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن”.
ويأتي موقف البرلمان من المبادرة الأممية مخالفا لموقف الأعلى للدولة، الذي أعلن في جلسة رسمية عقدها الأحد، موافقته عليها، وقال إنه سيبدأ في اختيار أعضاء اللجنة التي ستتفاوض مع البرلمان حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
