في خطوة استراتيجية لحماية صحة المواطنين وتعزيز آليات الوقاية من الأوبئة، وقع الوزير الأول، محمد نذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا جديدا ينص على إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه، مدعومة بنظام وطني لليقظة والرصد والإنذار المبكر يغطي كامل التراب الوطني.
المرسوم التنفيذي رقم 25-150، المؤرخ في 2 جوان 2025، جاء مكملاً ومعدلاً للمرسوم رقم 19-196 الصادر في 10 جويلية 2019، حيث منح اللجنة صلاحيات موسعة ومهام دقيقة تُعنى بمواجهة التهديدات الصحية المتصلة بالمياه.
مهام متعددة وفعالة..
كما ستتكفل اللجنة بإعداد ومتابعة البرامج الوطنية للوقاية من الأمراض المنقولة عبر المياه، رصد ومراقبة تفشي هذه الأمراض وجمع المعطيات الميدانية ذات الصلة، تطوير قاعدة بيانات وطنية صحية دقيقة ومحدثة، تحليل المؤشرات الصحية والمخاطر بالتنسيق مع الهيئات المعنية، تقديم اقتراحات علمية وبحثية لتعزيز الحماية الصحية، وإعداد تقرير سنوي يُرفع إلى الجهات العليا.
مع تركيبة موسعة لفعالية أكبر..
كما يرأس اللجنة وزير الداخلية أو من ينوبه، وتضم ممثلين عن 25 قطاعا وزاريا، من بينها الدفاع، الصحة، التعليم، البيئة، الموارد المائية، الفلاحة، السياحة، التجارة، الطاقة، والاتصال، إلى جانب المرصد الوطني للمجتمع المدني، الوكالة الوطنية للأمن الصحي، معهد باستور، المعهد الوطني للصحة العمومية، الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير. كما يمكن للجنة الاستعانة بخبراء وهيئات إضافية عند الحاجة.
آليات العمل والإنذار المبكر..
كما تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل 6 أشهر، ويمكن أن تجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسها أو ثلث أعضائها. وتعتمد في عملها على نظام إنذار مبكر للتحرك السريع فور رصد أي خطر وبائي، مع إنشاء لجان محلية على مستوى الولايات والمقاطعات الإدارية لضمان التدخل الميداني الفوري والمنسق. كما يعكس هذا الإجراء توجه الدولة نحو مقاربة استباقية في حماية الصحة العمومية ومجابهة أي تهديدات قد تنجم عن المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة مخاطر الأوبئة.
إ. ع
