الجزائر- كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي بخصوص إجراءات منح العقار الصناعي للمستثمرين.
ويأتي هذا بعد أن شدد الوزير على أهمية تطوير الصناعة والاستثمار في هذا القطاع على مستوى المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية مشتركة حددت شروط الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار في انتظار إعداد مرسوم تنفيذي لهذا الغرض.
وقال يوسفي في رده على سؤال خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، إنه تمخض عن اللجنة وضع معايير موضوعية موجهة خصوصا لتوضيح وتوحيد شروط وكيفية دراسة الطلبات المسجلة على العقار الموجه للاستثمار.
وفي انتظار الانطلاق في إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بشروط منح العقار الموجه للاستثمار، قال يوسفي”إن المعايير التي وضعتها اللجنة الوزارية المشتركة تتمحور حول ثلاثة شروط أساسية وهي نوع النشاط وعدد مناصب الشغل التي سيتم إنشاؤها والقيمة المالية للاستثمار.
وفيما يخص توفير العقار الصناعي، قال الوزير إن السلطات العمومية اعتمدت برنامجا وطنيا للمناطق الصناعية كلفت بإنجازه الوكالة الوطنية للمصادقة والضبط العقاري، وقد تم تكليف الولاة بإنجاز ما تبقى من هذا البرنامج طبقا لقرار المجلس الوطني للاستثمار المنعقد في 15 أكتوبر 2017.
كما أوضح أن هذا البرنامج الممول عن طريق قرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار، وطبقا لبرنامج رئيس الجمهورية يتضمن تهيئة مساحة إجمالية تقدر بـ 12.000 هكتار موزعة على 39 ولاية ليصل العدد الكلي للحظائر الصناعية إلى 50 حظيرة وتغطي 9 فضاءات حددها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لسنة 2030، مشيرا إلى أنه حاليا ينجز عدد لا يستهان به من مناطق النشاط الصناعي تحت وصاية وزارة الداخلية والتهيئة العمرانية.
وبلغة الارقام دائما، أشار يوسفي إلى أنه خلال 10 سنوات من 2006 إلى 2017، تضاعف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث انتقل من 25.000 مؤسسة في 2007 إلى 55.000 في 2012 ليصل إلى 109.000 مؤسسة في 2017، كما أشار إلى أنه من 2010 إلى 2017 تضاعف حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بـ 7 مرات.
