الجزائر- كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عن إنشاء لجنة قطاعية تضم خبراء في مختلف التخصصات بغرض تحديد المناصب المعنية بالمهن الشاقة، كما ستسند لهذه اللجنة مهام إجراء تشاور واسع حول المسألة مع الشركاء الاجتماعيين
أكد الغازي في رده على السؤال الكتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، أنه لم يتم بعد تحديد مناصب العمل التي تتميز بظروف جد شاقة التي نص عليها مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المتعلق بالتقاعد والتي تسمح للعمال الذين يمارسونها الاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين.
علما أن مشروع هذا القانون أحال على التنظيم تحديد قائمة مناصب العمل التي تتميز بظروف جد شاقة.
وفي هذا الصدد كشف وزير العمل عن إنشاء لجنة قطاعية تضم خبراء في مختلف التخصصات بغرض تحديد المناصب المعنية ومعايير تخويل الحق في هذا الجهاز الخاص، كما ستسند لهذه اللجنة مهام إجراء تشاور واسع حول المسألة مع الشركاء الاجتماعيين الذين سيمكنهم تقديم مساهماتهم في هذا الشأن.
كما أكد وزير العمل أن هذه اللجنة القطاعية المشتركة هي الوحيدة المؤهلة لانتقاء المناصب الشاقة جدا وسيتم ذلك بناء على أسس طبية وعلمية متعارف عليها عالميا ولن يستثني أي منصب عمل إذا أثبتت الدراسات التي ستجريها اللجنة أنه يتميز بظروف جد شاقة.
ولم يخل رد وزير العمل من تذكير دواعي لجوء الحكومة إلى إلغاء التقاعد النسبي حيث أكد أنه تم استحداثه في سنة 1997 كإجراء استثنائي في سياق التعديل الهيكلي من أجل التكفل بتسريح العمال بسبب إغلاق مؤسسات وطنية غير أنه منذ تطبيقه تم تسجيل عدد كبير من الإحالات على التقاعد قبل السن القانونية، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد الذي أصبح يواجه صعوبات مالية حادة، كما كانت له آثار سلبية انعكست على الاقتصاد الوطني من خلال فقدان عدد كبير من الكفاءات، ومن أجل إنقاذ النظام الوطني للتقاعد الذي يرتكز على مبدأ التضامن ما بين الأجيال والحفاظ عليه وضمان ديمومته باشرت الحكومة باقتراح قانون يعدل القانون 12- 83 المتعلق بالتقاعد والذي ينص على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ 60سنة المطبقة منذ سنة 1983.
