الجزائر- عبر رئيس لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة لدولة مالي، عصمان أومارو سيديب، الإثنين، بالعاصمة، عن إعجابه بالتجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بمرافقة ضحايا العشرية السوداء
والمرافقة الاجتماعية والنفسانية للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب.
وكانت اللجنة المالية للحقيقة والعدالة والمصالحة التي يرأسها عصمان أومارو سيديبي، قد قدمت إلى الجزائر بغية الاطلاع عن كثب على التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية من أجل “تكييفها” مع مختلف النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وكيفيات التكفل بتعويض الأشخاص المعنيين باتفاق السلم في مالي.
وقال السيد سيديب، في تصريح للصحافة عقب استقباله والوفد المرافق له من طرف الأمين العام لولاية الجزائر محمد بن اعمر، وكذا أعضاء اللجنة القطاعية للعاصمة المكلفة بملف ميثاق المصالحة الوطنية، أن التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية هي تجربة رائدة ومثال يحتذى لاسيما في مجال التكفل النفسي والبسيكولوجي بضحايا الإرهاب من بينهم النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، وكذا الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج ضحايا الإرهاب في المجتمع.
وبعد أن تلقى أعضاء اللجنة المالية للحقيقة والعدالة والمصالحة شروحات وافية حول تساؤلات تمحورت حول مدى تأثير العلماء في مجال المصالحة الوطنية ومرافقة النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أثناء العشرية السوداء بالجزائر من طرف أعضاء اللجنة القطاعية للعاصمة والمكلفة بملف ميثاق المصالحة الوطنية، قال السيد سيديب، رن “هذه الشروحات الموجهة لأعضاء اللجنة ستكون مفيدة كثيرا لدولة مالي وخاصة أنها تتعرض حاليا لأعمال إرهابية على غرار الاختطاف والتعذيب والتقتيل ناهيك عن النزاعات الطائفية”.
وبينت اللجنة القطاعية لولاية الجزائر المكلفة بملف المصالحة الوطنية للوفد المالي، مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التكفل النفسي بضحايا العشرية السوداء وكيفية إعادة إدماجهم في المجتمع، مبرزة أن 95 بالمائة من النساء اللواتي كن في معاقل الارهاب تعرضن للاغتصاب حيث تم التكفل بهن نفسيا واجتماعيا (تكوين في اختصاصات مختلفة ومنح قروض لتكوين مؤسسات مصغرة) بهدف إعادة إدماجهن في المجتمع.
كما بينت اللجنة مختلف التعويضات المالية التي منحت لضحايا الإرهاب وكذا إعادة إدماج الموظفين الذين تخلوا عن وظائفهم أو غابوا عنها لمدة طويلة أثناء العشرية السوداء وكذا كيفية التكفل بالأيتام والنساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي وغيرها من الملفات التي من شأن اللجنة المالية للحقيقة والعدالة والمصالحة أن تستفيد منها في مجال اتفاق السلم في مالي.
