شرعت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار، المعروفة بلجنة الـ24، الثلاثاء, في مناقشة قضية الصحراء الغربية التي تحتلها المغرب منذ عام 1975، حيث تركز اللجنة على دراسة تطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة رقم 18.
خلال اليوم الأول من الدورة، تناولت اللجنة وضع 14 إقليما من أصل 17 غير متمتع بالحكم الذاتي، مع تركيز خاص على تحقيق تقدم ملموس في عملية تصفية الاستعمار بهذه الأقاليم، وقبل ذلك أقرت اللجنة بدون تصويت ثلاثة مشاريع لوائح سنوية تتعلق بتصفية الاستعمار. من بين هذه المشاريع، تم المصادقة على لائحة تتعلق بنشر المعلومات الخاصة بتصفية الاستعمار، حيث تعترف الجمعية العامة بأنشطة قسم الاتصال الشامل وقسم الشؤون السياسية وتعزيز السلام في هذا المجال، كما تم اعتماد نص يطالب القوى المديرة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بالالتزام بمقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشروع لائحة يفرض على هذه القوى التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إرسال بعثات زيارة وبعثات خاصة إلى الأقاليم المعنية. وتستمر اللجنة الخاصة في أعمالها بدراسة مسألة الصحراء الغربية، حيث تعقد اللجنة الرئيسية اجتماعاتها في نيويورك خلال شهر يونيو، إلى جانب مؤتمر سنوي في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يُعقد مرة كل سنتين. تهدف اللجنة إلى مراجعة قائمة الأقاليم التي يمكن تطبيق إعلان منح الاستقلال عليها، وتقديم توصيات تنفيذية، إلى جانب نشر معلومات حول إنهاء الاستعمار للسكان المحليين. كما تستمع إلى بيانات الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وترسل بعثات ميدانية وتنظم مؤتمرات حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق. في سياق متصل، أكدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتولى المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، في قرارها الأخير على حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير والاستقلال، مجددة مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، وداعية لجنة الـ24 إلى مواصلة النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار، مع تقديم تقرير دوري للجمعية العامة. وقد أيد هذا الموقف ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، مشددا على أن هذا التأكيد يعكس الإطار القانوني الدولي لقضية الصحراء الغربية ويعد ردا قويا على محاولات الاحتلال المغربي لتحوير طبيعة القضية.
م. ب
