الجزائر- قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، فؤاد بن مرابط إن هيئة مكتب المجلس قررت عقد جلسة علنية للمجلس هذا الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
وقال رئيس كتلة حزب الأرندي في تصريح صحفي، إن “مكتب المجلس سيعقد جلسة علنية لتثبيت شغور المنصب وانتخاب رئيس جديد للبرلمان يسير البرلمان فيما تبقى من الفترة الانتخابية الحالية 2017 -2022”.
موازاة مع ذلك أعلن رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش أن هذه الأخيرة استلمت مشروع قانون المالية من مكتب المجلس، الأحد، مباشرة بعد رفع التجميد عن المجلس.
وأضاف طورش “نحن الآن بصدد التحضير لعقد أول اجتماع عن طريق توجيه الدعوات إلى أعضاء اللجنة، وسيكون أول اجتماع تحضيري لدراسة مشروع قانون المالية 2019 في الأيام القليلة القادمة”.
وبخصوص فترة الدراسة والنقاش، أكد طورش أن “المجلس الوطني الشعبي ملزم بتواريخ محددة وهي 47 يوما على مستوى المجلس الشعبي الوطني ونلاحظ أننا استهلكنا منها 20 يوما وبقيت لدى المجلس 27 يوما ونرى أنها كافية وستكون مناقشة المشروع بشكل عادي”.
وكان نواب أحزاب الأغلبية بالمجلس قد طالبوا بوحجة بالاستقالة بسبب ما قالوا إنه تجاوزات ارتكبها، منها “التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي”، بحسب عريضة سحب الثقة منه.
وإزاء رفض بوحجة الاستجابة لمطالبة النواب له بالاستقالة، قررت هيئة مكتب المجلس سحب الثقة منه وإعلان شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وانتخاب رئيس جديد.
وينص القانون الداخلي للمجلس على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس “بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان خلو المنصب”، على أن يتولى مكتب المجلس -الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض- تحضير ملف حالة شغور منصب رئيس المجلس وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
ويشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، وفي حال تعدد المترشحين، يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، في حال تعادل الأصوات.
وفي حالة المرشح الوحيد، بحسب القانون الداخلي للمجلس، يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
