تعمل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة على بإثراء مشروع قانون تسيير النفايات، مع مختلف الخبراء والمختصين في المجال، سيسمح بوضع استراتيجية فعالة تضمن التسيير الإداري والعقلاني للنفايات والمحافظة على الأطر الجمالية للبيئة.
عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد محمد ورتي، اجتماعا خصص للاستماع إلى كل من المدير العام لمؤسسة “نات كوم” السيد بلعاليا أحمد، المدير العام لمؤسسة “إكسترانات” السيد مشاب رشيد، والسيدة لجرم سهيلة مديرة مؤسسة “جيسيتال” للردم التقني بمعالمة. بعد كلمة ترحيبية، أكد رئيس اللجنة أن هذه اللقاءات تسمح بإثراء مشروع قانون تسيير النفايات، مع مختلف الخبراء والمختصين في المجال، كما سيسمح بوضع استراتيجية فعالة تضمن التسيير الإداري والعقلاني للنفايات والمحافظة على الأطر الجمالية للبيئة من خلال نصوص تنظيمية وتشريعية تعمل على تأسيس اقتصاد دائري يجلب الثروة. من جهته، كشف المدير العام لمؤسسة نات كوم السيد بلعاليا أحمد عن وجود قوانين ونصوص تنظيمية متعلقة بالنفايات، كفيلة بتسطير برنامج فعال في التسيير العقلاني للنفايات بمختلف أنواعها، وبالتالي غياب هذه النصوص سيحدث العكس في معادلة التسيير. مشيرا إلى أن المؤسسة تخضع لمشكل التصادم وعدم الانسجام، بالإضافة إلى التناقض بين التسيير والذهنيات. وقال إن البلديات عاجزة عن انشاء مخططات كما هو منصوص في القانون بما فيها ولاية الجزائر بسبب غياب التحيين في القانون الذي جاء سنة 2000 إلى جانب أن هاجس غياب ضوابط قانونية تردع المواطنين المخالفين يشجع على الرمي العشوائي للنفايات. ولدى تدخله، أوضح المدير العام لمؤسسة إكسترانات، السيد مشاب رشيد، عن بعض النقاط أهمها أن المؤسسة تسير 31 بلدية بولاية الجزائر تنتج 3000 طن يوميا كما يتم توظيف ما يزيد عن 4000 متخرج من الجامعات الجزائرية بقطاع تسيير النفايات منذ سنة 2014 إلى غاية سنة 2019. وقال إن النفايات وجمعها عبر البلديات تتطلب توفير مواقع مراكز للردم، وهذا الأمر غير متوفر وأن معالجة النفايات يتطلب تجسيد أفكار جديدة ومنطق جديد لتجنب مشكل العقار خلال السنوات القادمة. وفي كلمة لها، أوضحت السيدة لجرم سهيلة مديرة مؤسسة جيسيتال للردم التقني بمعالمة أن مركز المعالمة يعد رائدا في مجال تسيير النفايات، باعتباره الأول في افريقيا يتوسط 3 ولايات مهمته الاسترجاع والتثمين كما أن المركز يقوم بتثمين النفايات الخضراء وتحويلها إلى أسمدة قبل الشروع في بيعها إلى المشاتل. وتحدثت عن وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بالنفايات الهامدة عقد من مأمورية التسيير كما أن المركز يملك أحدث التقنيات من ألمانيا الأولى بيولوجية والثانية تتمثل في التصفية للقضاء على البكتيريا قبل دخولها مرحلة التصفية الدقيقة. من جانبهم، أثار أعضاء لجنة الفلاحة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت حول العمل على توفير محطات التصفية خاصة بالنفايات الصناعية ومسايرة تنقية النفايات على مستوى مراكز الردم التقني ووضع مخطط لإعادة تثمين النفايات واستعمالها.
أ.ر
