عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، الأربعاء، اجتماعا برئاسة السعيد حمسي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وإتمام قانون التأمينات الاجتماعية خصوصا فيما يتعلق بتمديد عطلة الأمومة في حالات استثنائية، حيث حضر جانبا من الأشغال، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بربارة الحاج شيخ.
وشارك في الاجتماع، المدير العام ومدير الأداءات للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إضافة إلى ممثلة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني. وقدم ممثلا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، عرضا حول التعديل المقترح الذي يهدف إلى تمديد عطلة الأمومة بـ 14 أسبوعا إضافيا عند ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير مع إمكانية تمديدها مجددا إلى 24 أسبوعا إذا استدعت الحالة ذلك. وخلال المناقشات ركز النواب والخبراء على عدة محاور أساسية منها آليات تنفيذ العطلة في الحالات الاستثنائية وضمان وجود نصوص تنظيمية واضحة واحتساب التعويضات اليومية وإعداد قائمة دقيقة بالأمراض والإعاقات المشمولة إضافة إلى مقترحات لاعتماد منصة رقمية تسهل الإجراءات وتعزز الشفافية. وأشادت ممثلة وزارة التضامن الوطني وممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني، بهذا التعديل معتبرتين إياه مكسبا إضافيا يعزز حقوق المرأة العاملة ويدعم الجهود المبذولة للتصدي للإعاقة المبكرة لدى الأطفال.
محمد بوسلامة
