عقدت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، برئاسة السيد حذيفة زغوان، الثلاثاء، اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض قدمه، السيد نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، والسيد عبد الوهاب آيت منقلات، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، والسيد محمد طويل، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
في مستهل اللقاء، أكد السيد حذيفة زغوان، أن الجزائر تعرف اهتماما متزايدا بتطوير المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن التحديات التي لا تزال قائمة في هذا المجال تتجلى في صعوبة التمويل، ضعف التكوين والمرافقة، وتعقيدات الإجراءات الإدارية، إضافة إلى أن حاضنات الأعمال نفسها تواجه تحديات في اختيار المشاريع المناسبة وتقديم تكوينات أكثر تخصصا تواكب احتياجات السوق. كما لفت، إلى أن الجزائر تحتاج إلى أكثر من مليوني مؤسسة اقتصادية جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم التشغيل. وخلال عرضه، كشف السيد نور الدين واضح، أن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة شرعت منذ سنة 2020 في بناء نظام بيئي محفز لريادة الأعمال والابتكار. ويهدف هذا النظام إلى خلق مؤسسات اقتصادية فتية ومبتكرة تسهم في الانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة، وذلك من خلال وضع إطار قانوني مناسب، رقمنة الإجراءات، إيجاد آليات تمويل جديدة، تحسين المرافقة والتكوين، والتوجه نحو العالمية. كما أكد الوزير، أنه بالرغم من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، لا تزال هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولًا إضافية، ومن بينها ضرورة مراجعة قوانين التجارة والتأمينات لتتناسب مع طبيعة المؤسسات الناشئة، وتعزيز التمويل المبتكر لدعم المشاريع الريادية. كما شدد على أهمية توجيه خريجي الجامعات نحو المقاولاتية وإشراك القطاع الخاص بفعالية أكبر في دعم المؤسسات الناشئة والاستثمار فيها. بعد انتهاء العرض، قدم السادة النواب جملة من الانشغالات والاستفسارات، والتي تمحورت حول ضرورة إعادة النظر في قانوني التجارة والتأمينات بما يسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع المؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى مراجعة وتكييف آليات التمويل لتكون أكثر نجاعة في دعم رواد الأعمال. كما طرح النواب تساؤلات حول استراتيجية التعاون مع قطاع التكوين والتعليم المهني، باعتباره شريكا أساسيا في إعداد كفاءات مؤهلة تواكب احتياجات السوق. ومن بين الانشغالات الأخرى التي تم التطرق إليها، تساءل النواب عن الضمانات المقدمة لاستقطاب المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على المساهمة في الصندوق الاستثماري، إلى جانب استفسارات حول استراتيجية الوزارة في توجيه خريجي الجامعات نحو ريادة الأعمال وإنشاء مشاريعهم الخاصة. كما تم التطرق إلى مدى مساهمة المؤسسات الناشئة في المشاريع الكبرى للجزائر، على غرار قطاعات السكن والأشغال العمومية، فضلًا عن رؤية الوزارة لاستيعاب أكثر من مليوني بطال من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال. في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز التشريعات وتطوير آليات التمويل والمرافقة لدعم المؤسسات الناشئة، باعتبارها قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي. وكذلك ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لضمان بيئة أعمال أكثر تحفيزا لرواد الأعمال والمستثمرين.
محمد بوسلامة
