عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا خصص لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية، وفقا لبيان صادر عن المجلس.
وقد ترأس الاجتماع رئيس اللجنة، السيد هشام صفر، حيث تمت مناقشة جوانب مختلفة من مشروع القانون، بهدف تحسين وتطوير النصوص القانونية التي تنظم الإجراءات الجزائية. وشهد الاجتماع حضور إطارات من وزارة العدل، الذين ساهموا بتقديم شروحات وتوضيحات حول بنود القانون المقترح. يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تطوير قانون الإجراءات الجزائية بما يتماشى مع التطورات القانونية والاحتياجات القضائية للبلاد. ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز العدالة وتبسيط الإجراءات القانونية، لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق الإنصاف. وفقًا لما ذكره البيان، تعد مشاركة إطارات وزارة العدل في هذه الجلسات خطوة هامة لضمان أن القانون المقترح يتوافق مع السياسات القضائية الوطنية ويتلاءم مع المعايير القانونية الدولية. كما تواصل اللجنة دراسة هذا المشروع بعمق قبل تقديمه للمناقشة في الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني، حيث سيقوم النواب بمناقشة مواده بشكل شامل تمهيدا لإقراره. ويعد هذا القانون، خطوة إضافية نحو تحسين النظام القضائي وتحديثه بما يتناسب مع التحديات الحالية. يذكر أن مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية يهدف إلى تنظيم سير العدالة الجزائية وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وفعالية النظام القضائي.
محمد بوسلامة
