وسط نقاش مؤسساتي يسعى لتحديث المنظومة القضائية، تتجه الأنظار إلى المساهمات المهنية التي تُثري مسار إعداد القانون الأساسي للقضاء، في ظل مقاربة تشاركية تمنح القضاة موقعًا محوريًا في صياغة الضمانات التي تعزّز استقلاليتهم وتحسّن ظروف أدائهم الوظيفي.
في إطار مواصلة دراسة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا برئاسة السيد تومي عبد القادر، خُصّص للاستماع لممثلي النقابة الوطنية للقضاة، السيدين هشام دسدوس وعادل براطلة، وذلك بحضور إطارات من وزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان. واستهل رئيس اللجنة الجلسة بالتأكيد على أن إشراك النقابة الوطنية للقضاة يندرج ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى إعداد نص متوازن يستجيب لانشغالات الجسم القضائي، ويعزّز استقلاليته، ويضمن ظروف عمل أكثر فعالية. من جانبهما، قدم ممثلا النقابة عرضا تضمن رؤية النقابة وملاحظاتها بخصوص مشروع القانون، حيث تعرضا إلى جملة من الانشغالات، لاسيما ما تعلق بالحقوق والواجبات، وتنظيم سير المهنة، وآليات التقييم والترقية، كما أكدا أهمية تعزيز الضمانات المهنية والاجتماعية للقضاة وتحسين بيئة العمل. وخلال الجلسة، تفاعل السادة أعضاء اللجنة مع المقترحات والانشغالات التي طرحها ممثلا النقابة، مؤكدين أهمية هذه المساهمات في إثراء مشروع القانون وتعزيز انسجامه، بما يخدم تطوير المنظومة القضائية وتحسين أداء المرفق القضائي.
أ.ر
